المفوضية الأوروبية: 26 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم اللاجئين في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، عزمها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 26 مليون يورو؛ لدعم اللاجئين الضعفاء والمجتمعات المضيفة لهم في تركيا، والمتضررين من تداعيات الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد مؤخرًا.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أن المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا بالقرب من الحدود السورية تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين في البلاد، وشهدت المنطقة نفسها أحد أسوأ الزلازل في تاريخ تركيا الحديث؛ مما تسبب في مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية والإسكان على نطاق واسع وأدى إلى تفاقم الوضع بالنسبة للعديد من اللاجئين الضعفاء بالفعل.
وأضاف البيان أن هذا التمويل الجديد سيعالج الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية الناجمة عن آثار الزلازل وأزمة اللاجئين الإقليمية، مشيرا إلى أنه من أصل 26 مليون يورو، تم تخصيص 4 ملايين يورو للتعليم في حالات الطوارئ، وسيوفر التمويل الجديد أيضًا خدمات الحماية للمجتمعات الضعيفة، مثل طالبي اللجوء والأشخاص المتضررين من الزلازل.
علاوة على ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي مساعدة اللاجئين في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة وخدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
وأكدت المفوضية - في ختام بيانها - أن الاتحاد الأوروبي سيواصل، بالتعاون الوثيق مع السلطات التركية، مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في تركيا بناءً على احتياجاتهم الإنسانية.. مشيرة إلى أنه منذ عام 2015، دعم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 100 مشروع إنساني، بالتعاقد مع أكثر من 21 منظمة شريكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجئين الاحتياجات الانسانية المفوضية الأوروبية تركيا
إقرأ أيضاً:
المجر تستعد لتمرير قانون يُقيّد المنظمات والمفوضية الأوروبية تهدد
هددت المفوضية الأوروبية -أمس السبت- المجر باتخاذ إجراءات ضدها في حال مررت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشروع قانون يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية.
والموافقة على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" يفرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج، إذ ينظر إليها على أنها خطر على سيادة المجر. بينما تقول حكومة أوربان، إنه يهدف إلى تفكيك "شبكة دعاية" ممولة من الخارج.
كما ينص المشروع على حظر المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، وقد لا يسمح لها بتلقي الدعم المادي إلا بتصريح من مكتب الضرائب المجري.
ويقضي مشروع القانون بأنه في حال حصلت منظمة غير حكومية على أموال أجنبية بوسائل أخرى، يتوجب عليها دفع 25 ضعف المبلغ الذي تلقته كغرامة للدولة، وإلا تم حلها وحظرها.
ويشمل القانون المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة والصحة، مثل "أطباء بلا حدود" و"العفو الدولية" و"السلام الأخضر" وغيرها.
واعتبرت المفوضية مشروع القانون -الذي قدمه حزب "فيدس" بزعامة أوربان- انتهاكا خطِرا لقوانين الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى سحب المسودة من العملية التشريعية، كما حذرت من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال جرت الموافقة على القانون، بما فيها فرض غرامات كبيرة.
إعلانوتظاهر عشرات الآلاف، الأحد الماضي، في بودابست ضد مشروع القانون، بينما دعا عدد من نواب البرلمان الأوروبي إلى تجميد جميع التمويلات المقدمة إلى المجر، متهمين الحكومة بتقييد الحريات وتقويض الديمقراطية بما يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقد جمد الاتحاد فعلا نحو 19 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر بسبب قضايا تتعلق بالفساد والتضييق على استقلالية وسائل الإعلام.
ويتعرض أوربان -الذي تصادم كثيرا مع الاتحاد الأوروبي أثناء قيادته المجر خلال 15 عاما- لضغوط متنامية في الداخل، قبل عام من الانتخابات البرلمانية، خاصة مع تصدر منافسه المنشق عن حزب فيدس بيتر ماجيار استطلاعات الرأي على مدار الأشهر الماضية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي