السنغال.. التصويت البرلماني يغذي التكهنات بشأن الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وافقت الجمعية الوطنية السنغالية، خلال مناقشات متوترة، على إنشاء لجنة تحقيق تستهدف المجلس الدستوري، مما أثار تكهنات حول الرغبة في تأجيل الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير.
وأثارت المناقشة التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي جدالات بين النواب.
تمت الموافقة على إنشاء اللجنة بأغلبية 120 صوتًا مقابل 24 صوتًا وعدم امتناع أي عضو عن التصويت، وقد أيد هذا الإنشاء عدد كبير من أعضاء المعسكر الرئاسي الحالي.
وقد تسبب هذا الدعم المتوقع قبل التصويت في حدوث مشكلات، ويشك معارضو الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال في وجود خطة لتأجيل الانتخابات الرئاسية لأن من هم في السلطة يخشون خسارتها.
ويعتبر المجلس الدستوري هيئة أساسية في العملية الانتخابية.
وكان طلب إنشاء هذه اللجنة قد تقدم بمبادرة من ائتلاف كريم واد، الشخصية التي استبعدها المجلس الدستوري. ويشكك التحالف في نزاهة اثنين من أعضاء المجلس.
وهنأ السيد واد، نجل ووزير الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012)، نفسه على "النصر الأول" في رسالة على X.
"هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في منع الفوضى وحماية الديمقراطية في السنغال، وكتب: "صراعنا التالي هو تأجيل هذه الانتخابات الرئاسية، التي تشبه الخدعة".
وكان السيد واد قد مُنع بسبب إدانته من المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، التي فاز بها ماكي سال.
وحُكم عليه في عام 2015 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع.
وبعد احتجازه لأكثر من ثلاث سنوات، تم العفو عنه في عام 2016 من قبل ماكي سال، ويعيش منذ ذلك الحين في المنفى، ويُشار عادةً إلى قطر كأحد أماكن إقامته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الدستوري العملية الانتخابية ماكي سال الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
بعد الإدانة التاريخية بـ34 جناية.. ما مصير ترامب؟
السومرية نيوز-دوليات
بعد أن أدانت هيئة محلفين نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى، في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة، طرحت تساؤلات عن الخطوة التالية وما اذا كان ترامب سيسجن او ينتهي مستقبله السياسي او لايحق له اكمال ترشيحه للانتخابات القادمة وغيرها من التساؤلات. وباصدار قرارا الإدانة، أدى ذلك إلى إنهاء محاكمة الرئيس السابق التي استمرت لأسابيع، ولكنها إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من القضية التاريخية، حيث لم يسبق لرئيس امريكي سابق ان ادين بقضية جنائية.
والآن، في وضع فريد باعتباره أول رئيس أميركي سابق يُدان بارتكاب جناية، يواجه ترامب احتمال الحكم عليه بالسجن أو المراقبة على جرائمه الناجمة عن خطة دفع أموال سرية ساعد في تسهيلها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، بحسب تقارير أمريكية.
ومن المرجح ان يقوم ترامب ومحاميه باستئناف الحكم، حيث اكد فريق دفاعه انه يسستأنف الحكم باقرب وقت ممكن، كما أن الاستئناف قد يؤخر بشكل كبير الحكم عليه، المقرر حاليًا في 11 يوليو.
متى سيتم الحكم على ترامب؟
حدد القاضي خوان ميرشان الحكم على ترامب في الساعة 10 صباحا يوم 11 يوليو (تموز)، ويمكن أن يتم الحكم على ترامب بالمراقبة، أو ما يصل إلى 4 سنوات لكل تهمة في سجن الولاية، بحد أقصى 20 عامًا، حيث سيبقى ترامب حاليا خارج السجن بينما ينتظر الحكم عليه، ولم يطلب المدعون من ترامب دفع أي كفالة.
هل يستطيع ترامب استئناف إدانته؟
يمكن لترامب أن يستأنف الحكم، كما فعل دائما ومن شأن هذا أن يعمل على تأخير الإجراءات أو عرض قضيته في نهاية المطاف على محكمة قد تقف إلى جانبه، بعد وقت قصير من إدانة ترامب، طلب محاميه تود بلانش من ميرشان تبرئة التهم رغم صدور حكم الإدانة، لكن رفض القاضي الطلب الشكلي.
هل ما زال بإمكان ترامب أن يُنتخب رئيساً؟
لقد دأب أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ريتشارد هاسن، وهو أحد الخبراء البارزين في أميركا في مجال قانون الانتخابات، على التأكيد على أنه لا يوجد بند في الدستور الأميركي يمنع المجرم المدان من الترشح لأعلى منصب في البلاد.
وكتب هاسن في مدونته الخاصة بقانون الانتخابات يوم الخميس: "من الناحية القانونية، لا شيء يتغير مع وضع ترامب كمرشح".
وتابع هاسن: "لا يحتوي الدستور إلا على مؤهلات محدودة للترشح للمناصب، وهي أن يكون عمرك 35 عامًا على الأقل، وأن تكون مواطنًا طبيعيًا، وأن تكون مقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل"، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع الولايات حرمان ترامب من الترشح بسبب جهوده لإلغاء انتخابات 2020 بسبب حكم المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام، كما قال هاسن، "ولا يمكنهم إضافة مؤهلات مثل منع المجرمين المدانين من الاقتراع".
هل ستكلف الإدانة ترامب حقه في التصويت؟
على الرغم من أن ترامب، باعتباره مقيمًا في فلوريدا، يخضع لقواعد الولاية الصارمة التي تحرم بعض الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنائية من حقهم في التصويت، إلا أنه قد يستفيد في النهاية من الطريقة التي سهّل بها المشرعون في نيويورك في عام 2021 على المجرمين استعادة حق التصويت.
عندما يتعلق الأمر بحكم مانهاتن الصادر للتو، فإن حق ترامب في التصويت في فلوريدا في انتخابات نوفمبر سوف يعتمد على ما إذا كان سيُحكم عليه بالسجن لمدة معينة، وما إذا كان قد انتهى من قضاء عقوبة السجن بحلول وقت الانتخابات.
تمنع فلوريدا المجرمين من التصويت حتى ينتهوا من كامل مدة عقوبتهم، بما في ذلك أي إفراج تحت الإشراف، وحتى يدفعوا أي غرامات ورسوم مرتبطة بذلك. كان هذا المطلب الأخير موضوعًا للتقاضي بعد أن أقر المجلس التشريعي الذي يقوده الحزب الجمهوري في فلوريدا تشريعًا قوض تعديلًا دستوريًا للولاية يسمح للأشخاص المدانين بارتكاب جنايات باستعادة حق التصويت.
ينطبق حظر التصويت على المجرمين في فلوريدا على الأشخاص ذوي الإدانات خارج الولاية، ومع ذلك، إذا كانت إدانة أحد سكان فلوريدا خارج الولاية، فإن فلوريدا تخضع لقوانين تلك الولاية فيما يتعلق بكيفية استعادة المجرم لحقوقه في التصويت.
في نيويورك، بفضل قانون عام 2021، يستعيد الأشخاص المدانون بارتكاب جنايات حقهم في التصويت بمجرد انتهاء فترة سجنهم، حتى لو كانوا لا يزالون خاضعين للإفراج المشروط. وهذا يعني أن ترامب لن يُحرم من حقه في التصويت في فلوريدا إلا إذا كان يقضي عقوبة السجن بسبب إدانته في مانهاتن وقت الانتخابات.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون