موعد انتهاء موجة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكّدت وزارة التنمية المحلية، أنّ المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف محافظات الجمهورية، مستمرة حتى 16 فبراير الجاري، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حق الدولة واسترداد حق الشعب، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات.
وأشارت الوزارة، في بيان، أنّ الحملات تجري بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، وجهات الولاية والمحافظات.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ الدولة تعمل على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة أي تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات.
وشدد وزير التنمية المحلية، على المحافظات والوحدات المحلية، بضرورة الحفاظ على الأرض المستردة، بالتنسيق مع جهات الولاية، وعدم السماح بالتعديات مرة أخرى على أملاك الدولة والأرض الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، ومنع التعدي على الأرض المستردة مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد، مع اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تعديات نهر النيل والمجاريوأضاف، أنّ غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل مستمر، وتتلقى تقارير بشأن إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، خاصة المخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أداء مهامه أراضي الدولة أملاك الدولة إزالة التعديات الأرض الزراعية الإجراءات القانونية التعديات على الأراضي التنمية المحلية الرقعة الزراعية اللجنة العليا تعدیات على الأراضی الزراعیة أی تعدیات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟