اللواء جمارك جلال القضاة : 36466 مخالفة جمركية بغرامات مقدارها 29 مليون دينار خلال ٦ أشهر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اللواء جمارك جلال القضاة 36466 مخالفة جمركية بغرامات مقدارها 29 مليون دينار خلال ٦ أشهر، صراحة نيوز 8211; ضبطت الجمارك الأردنية، 2826 قضية تهريب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3303 قضايا خلال الفترة نفسها من 2022،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللواء جمارك جلال القضاة : 36466 مخالفة جمركية بغرامات مقدارها 29 مليون دينار خلال ٦ أشهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – ضبطت الجمارك الأردنية، 2826 قضية تهريب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3303 قضايا خلال الفترة نفسها من 2022.
وقال مدير عام الجمارك اللواء الجمركي المهندس جلال القضاة، إنه يترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وأضاف القضاة في تصريح صحفي أن عدد المخالفات التي سجلتها الدائرة بالنصف الأول من العام الحالي بلغ 36466 مخالفة بغرامات مقدارها 29 مليون دينار، تركزت بالسجائر الإلكترونية ولوازمها، وأجهزة الهواتف الخلوية واكسسوراتها.
وأكد أن الأردن يشهد حربا مع صناع المواد المخدرة السامة، “كبتاجون والكريستال”، حيث تتركز أكبر الضبطيات في مركزي جمرك الكرامة وجابر.
وبين القضاة أن نظام الضابطية الخاص بدائرة الجمارك الذي تم إقراره مؤخراً، يتيح الفرصة للدائرة لمواكبة مكافحة عمليات التهريب والتي تتطور باستمرار، الأمر الذي يستوجب تطوير وتأهيل كوادر الدائرة لتجفيف مصادر التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن الحاصلات الجمركية التي قامت الدائرة بتحصيلها حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت 886.6 مليون دينار، مقارنة بـ 876 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 بزيادة بلغت حوالي 10 ملايين دينار بواقع 1.2 بالمئة.
وأضاف، أن مجلس الوزراء اتخذ العام الماضي قراراً بإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، والذي تم بموجبه إجراء تخفيضات كبيرة على نسب الرسوم الجمركية لتصبح ضمن 4 فئات، بحيث أصبح أكثر من 90 بالمئة من المواد تخضع لنسب رسوم جمركية تتراوح بين (0 – 5) بالمئة.
وأوضح أنه ومن خلال الإحصائيات يتبين التأثير الإيجابي الواضح لهذا القرار الاستراتيجي الذي قامت به الحكومة على الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار وكذلك الحدّ من عمليات التهريب، حيث تظهر الإحصائيات زيادة في الحاصلات رغم انخفاض نسب الرسوم الجمركية، وكانت هناك زيادة واضحة في عدد بيانات الاستيراد خلال النصف الأول من هذا العام بواقع 6 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت خلال النصف الأول 204198 بيانا، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الماضي 192560 بيانا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من العام الحالی خلال النصف الأول من العام ملیون دینار خلال العام الماضی
إقرأ أيضاً:
485 ألف طلب توظيف من مخزون هيئة الخدمة العام الماضي
#سواليف
قال رئيس #هيئة_الخدمة_والإدارة_العامة فايز النهار، إن التعيين كان يتم إجمالا عبر #طلبات_التوظيف الموجودة داخل ديوان الخدمة المدنية، لكن مع تراكم الطلبات والتطور التكنولوجي وارتفاع الطلب على الوظيفة العامة، وصلنا الى مرحلة ان وصول الشخص لمرحلة التعيين يتطلب عقود وهو ما جعلنا امام تحديين، تحدي امام مقدم الطلب والاخر امام الدائرة التي اصبحت مقيدة بالكفاءات التي ستختارها من هذا االمخزون، ولذا توجهت الهيئة نحو #التنافس من خلال الإعلان المفتوح القائم على #الكفايات في #آلية_التعيين في القطاع العام.
واوضح النهار خلال منتدى التواصل الحكومي انه وبالعودة الى الكفاءات اصبح المجال مفتوح امام الجميع للتنافس على الوظيفة العامة، وهو ما يعكس العدالة على الجميع، خصوصا وان الكشف التنافسي للعام الحالي أظهر أن عدد طالبي التوظيف من الخزون بلغ 485 ألف خلال العام الماضي.
ولفت الى ان مرحلة التمكين والتعزيز في الهيئة بدأت مطلع العام الحالي وتشمل تعزيز حوكمة ورسم السياسات وصنع القرار وتعزيز الدور الرقابي وتعزيز دور الهيئة في رسم السياسات الشمولية.
مقالات ذات صلةواشار الى ان الهيئة تعمل ضمن ثلاثة أدوار رئيسية هي رسم السياسات (أطر تشريعية وتنظيمية)، والدعم الفني والإستشاري، والرقابة والإمتثال.
من جانبه قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن هيئة الخدمة والإدارة العامة تعد إحدى مخرجات خارطة تحديث القطاع العام التي بدأت الحكومة السير في تطبيقها بالتوازي مع التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف بأن الهيئة بدأت بالتعامل مع نظام الموارد البشرية وتعديلاته، وفتح الحوار والمناقشة حوله مع الجهات والقطاعات المعنية.