الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دكار (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، أمس، أنه ألغى مرسوماً كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري.
وقال سال في خطاب للأمة «وقعت مرسوماً في الثالث من فبراير يلغي مرسوم 26 نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024.
وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وفي وقت سابق، قال الحزب الديمقراطي السنغالي، إنه طلب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير من خلال مشروع قانون قدمه إلى البرلمان، مستشهدا بوقائع زعم أنها أضرت بشفافية ونزاهة التصويت.
وسيكون تأجيل الانتخابات الرئاسية أمراً غير مسبوق بالنسبة للسنغال، التي شهدت أربع عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الانتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960. ولم يقترح الحزب الديمقراطي موعداً جديداً للانتخابات.
وتحدث الحزب الديمقراطي في بيان عن مخاوفه بشأن عملية صنع القرار في المحكمة الدستورية واستبعاد المرشحين وقضايا أخرى قال إنها أخرجت السباق عن مساره.
وأضاف أن الدفع من أجل إجراء انتخابات في وقت لاحق «هو جزء من رغبتنا في الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية». ولم يتضح على الفور كيف سيتعامل البرلمان مع مشروع القانون المقترح.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرئيس السنغالي انتخابات السنغال السنغال ماكي سال الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
وضع وزير العدل في عهد الرئيس السنغالي السابق تحت الإقامة الجبرية
قررت المحكمة العليا في السنغال، أمس الثلاثاء، وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار ملاحقات قضائية تتعلّق بشبهات فساد واختلاس أموال عامّة خلال فترة تولّيه المنصب.
وجاء القرار عقب مثول فال أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكّلتها المحكمة العليا للنظر في قضايا الاتهام بالاختلاس وتبديد المملكات العامة، التي تطال عددا من أبرز رموز عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ويُعدّ فال واحدا من بين 5 وزراء صادق البرلمان السنغالي على اتهامهم رسميا يوم 8 مايو/أيار الحالي بتهم الإثراء غير المشروع، والتحايل على الممتلكات العامة.
وقد تولّى فال وزارة العدل حقيبة العدل في فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2017 حتى مايو/أيار 2019، والثانية من سبتمبر/أيلول 2022 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويواجه وزير العدل السابق تهمة تتعلّق بصفقة تخصّ إنشاء مركز للمراقبة الإلكترونية، حيث أخذ رشوة قيمتها 49 مليون فرنك أفريقي (حوالي 85 ألف دولار)، مقابل منح الصفقة لأحد المطوّرين العقاريين.
وكان الوزير قد أقر خلال مقابلة تلفزيونية سابقة بتلقّي المبلغ المذكور، لكنه قال إنه أعاده إلى صاحبه "بطريقة دبلوماسية"، موضّحا أن الأمر يتعلّق بالتبرع مقابل بناء مركز المراقبة الإلكتروني.
إعلانوجاء القرار بوضع فال تحت الإقامة الجبرية بعد مثول وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية السابقة اندي سلّي ديوب أمام المحكمة، ووضعها تحت الرقابة القضائية بعد أن دفعت كفالة مالية 52 مليون أفرنك أفريقي (حوالي 90 ألف دولار).
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها