لميس الحديدي تكشف عن الرابحين والخاسرين من تحريك سعر الفائدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأسبوع الماضي كان مثير اقتصاديا، وخاصة في نهايته حيث قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2% وهو الرفع الأول في عام 2024، وآخر رفع للفائدة كان في أغسطس 2023 لنسبة 1%، بعد رفع المركزي نهاية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بواقع 2% لتصل الى 21.25 % للإيداع و 22.25 % للاقتراض .
تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "عام 2023 المركزي ثبت 6 مرات ورفع مرتين بنسبة 3% وبالتالي يكون إجمالي رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 نحو 13%.
وكشفت الحديدي عن الرابحين والخاسرين من رفع أسعار الفائدة قائلة: "دائما بيكون في رابحين وخاسرين من تحريك أسعار الفائدة، والرابحين هم المودعون (حسابات التوفير) وهناك الشهادات الكبيرة التي طرحت الفترة الماضية والمستثمرين في أدوات الدين".
وذكرت أن الخاسرين هم الموازنة العامة (المقترض الأكبر) والاستثمار (لكن الاستثمار شبه متوقف الآن) والبورصة (لأن الناس سوف تفضل الفائدة الثابتة) ومعدلات النمو (آخر أرقام متراجعة بالفعل)، بالإضافة إلى قطاع القروض الشخصية إذا لم تكن مثبتة.
أسباب رفع الفائدة
ونوهت بأن أسباب رفع الفائدة طبقا لبيان المركزي جاء في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي على الرغم من البدء في انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى، وحاله عدم اليقين حول أسعار السلع خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
ولفتت، إلى أنه على الصعيد المحلي التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024، قائلة: "على الرغم من تراجع التضخم للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 34.2 %،؛ إلا أن المركزي يتوقع مزيدا من الضغوط التضخمية القادمة وستنعكس على أسعار السلع، وتوقع أيضا زيادة التضخم في إطار جهود ضبط المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي البنك المركزي سعر الفائدة حسابات التوفير الاستثمار القروض الشخصية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟