اطلاق استمارة تعيين العلوميين لمدة 15 يوما
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اطلاق استمارة التوظيف للمشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل ( ذوي المهن الصحية الساندة). ودعا المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، "المشمولين بالقانون انف الذكر والمستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل الراغبين بإشغال الوظائف المنوه عنها في الجدول ادناه تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني ،بدءا من يوم الاحد الموافق 4/2/2024 ولمدة 15 يوماً (خمسة عشر يوماً) تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 18 شباط 2024، على أن يُرفق طالب الوظيفة جميع الوثائق والمتطلبات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس.
رابط التقديم:
https://submit2024.iraqi-fpsc.gov.iq/
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
صراحة نيوز – خاص
أصدر رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية تعميما لتوحيد إجراءات تطبيق احكام المادة 22 / و /1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 في دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية واقسامها
وذلك نظراً لمقتضيات وظروف العمل المستجدة وحيث سيتم البدء بتطبيق نص المادة (22) / و /2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، ولغايات اصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة السادة المحاميين والمواطنين، وعليه سوف يتم وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3 باستثناء المراجعات التالية:
-1 الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار، الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2 قسم التسجيل
-3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف
6- قسم المحاسبة .
وفيما عدا ذلك لن يتم استقبال المراجعات بها وذلك لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
على ضوء الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 2025/6/23 في المعهد القضائي لقضاة التنفيذ
بالمملكة فقد تم الاتفاق على ما يلي :
اولاً : تاريخ نفاذ سريان التعديل .
عملا باحكام المادة 22/ و / 2 فان تاريخ نفاذ التعديل من صباح يوم الأربعاء
2025/6/25
ثانياً : نطاق التطبيق .
ا . تم تحديد القضايا التي لا يشملها قانون التنفيذ المعدل وهي القضايا الناشئة عن ما يلي :-
1. عقود ايجار العقار
2. عقود العمل.
3. القضايا الشرعية والكنسية / تنفيذ.
4. قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون.
5.التعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء ان كان فعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن جرم جزائي والادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ب ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل المتضمن عدم حبس المدين وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى الغير مشمولة بالبند (أ) بما فيها قضايا السندات التجارية الكمبيالات والشيكات كون اصل الالتزام فيها تعاقدي تم برضى الطرفين واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات.
6. يتم تشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة ويتم توزيع الاعمال والمهمات على معاوني مامور التنفيذ والكتبه كل حسب اختصاصه بحيث يختص قسم منهم بتدقيق الملف واعداد المطالعات وقسم بارشقة المطالعة وقسم لارشفة القرارات وقسم الاصدار المذكرات اللازمة وارسالها عبر الرابط الالكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.
رابعا : التدابير الاحتياطية :-
تم الاتفاق من خلال الاجتماع المشار اليه بان قانون التنفيذ يمنع وضع إشارة منع السفر الا وفق احكام المادة 26 من قانون التنفيذ والتي تطلب تقديم طلب من المحكوم له وتقديم البيئة التي تقنع رئيس التنفيذ بان المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد وان يتم تسهيل إجراءات تفعيل هذه المادة .
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو