رسالة جديدة إلى بغداد.. تجدد تظاهرات الكوادر التعليمية في السليمانية (صور)
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
خرج الآلاف من المعلمين والمدرسين بمحافظة السليمانية، اليوم الاحد (4 شباط 2024) ، للتظاهر في عدد من الشوارع الرئيسية في المحافظة، فيما دعا المتظاهرون الحكومة الاتحادية لربط رواتبهم مباشرة مع بغداد
وقال مراسل "بغداد اليوم" إن، "انخفاض درجة الحرارة واقترابها من الصفر المئوي، لم يمنع الكوادر التربوية من التظاهر".
وأضاف أنه، "كان من المفترض أن تقام التظاهرات يوم غد الاثنين، لكن الآلاف فضلوا التظاهر اليوم بعد استلام رواتبهم"، مشيرا الى ان "المتظاهرين وجهوا رسالة إلى الحكومة الاتحادية بضرورة ربط رواتبهم مباشرة مع بغداد".
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة باستلام مبالغ رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أنها بانتظار تسلم 618 مليار دينار من بغداد غداً للشروع بتوزيع الرواتب.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم تذليل كافة العقبات أمام ارسال 618 مليار دينار من بغداد، مؤكدة "استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية".
وأضافت، "ننتظر تحويل المبلغ الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي فرع أربيل، ابتداء من يوم غد (الخميس الماضي)، حيث سيتم بدء عملية توزيع الرواتب مباشرة، واعلان جدول رواتب الموظفين".
ودخلت التظاهر والاحتجاجات في السليمانية وبعض مدن إقليم كردستان، منحى جديدا، بعد توسع الإضرابات لتشمل دوائر خدمية عديدة، إثر تأخر صرف الرواتب.
ويقول عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد، الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، إن "المحتجين غير مسؤولين عن توقف مصالح المواطنين وحياتهم اليومية"، فيما أكد أن "الخلل يقع على الحكومة".
وأوضح محمد لـ "بغداد اليوم"، أن "الموظف الذي لا يمتلك أجرة الذهاب الى مكان وظيفته كيف سيمارس عمله وكيف يطالبونه بالاستمرار في الدوام بشكل طبيعي ومنتظم؟".
وأشار إلى أن "حكومة الإقليم وأحزاب السلطة يتحملون توقف الحياة بسبب عدم شعورهم بالمسؤولية تجاه تأخير صرف الرواتب"، مبينا أن "ما يجري في السليمانية هو انعدام لمظاهر الحياة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی السلیمانیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينظر في إحداث دوائر و قيادة جديدة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادة جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والثالث بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، تتعلق الأولى منهما بنقل المحكوم عليهم والثانية بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، الموقعتين بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.