الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 60 صهريجاً من نفط الجزيرة السورية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الحسكة-سانا
واصل الاحتلال الأمريكي عمليات سرقته ونهبه للثروات السورية ونقلها من المناطق التي يحتلها بريف الحسكة إلى قواعده في الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية.
وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية لمراسلة سانا أن رتلاً للاحتلال الأمريكي من 60 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق غادر الأراضي السورية برفقة حراسة من قوات الاحتلال وميليشيا “قسد” الانفصالية عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في شمال العراق.
وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي المنتشرة في الجزيرة السورية بنهب الثروات الوطنية والمحاصيل الإستراتيجية بالتشارك مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها كالنفط ومحصولي القمح والشعير في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة للتضييق على سورية وشعبها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة