ثلاث مهام لمجالس المحافظات.. عضو بحكومة ديالى: قرار حلها خاطئ وتسبب بفراغ رقابي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد عضو مجلس محافظة ديالى المنتخب تركي جدعان، اليوم الأحد (4 شباط 20204)، أن قرار حل مجالس المحافظات خاطئ من البداية، فيما أشار الى ثلاث مهام رئيسة لمجالس المحافظات.
وقال جدعان في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "حل مجالس المحافظات قرار خاطئ وتسبب في فراغ رقابي متراكم"، لافتا الى أن "المجالس عنوان للتوازن السياسي الذي يعطي دعم أكبر للاستقرار".
واضاف، أن" نشاط المجالس هو من يحدد كفاءة اعضائها خاصة وان هناك 3 مهام رئيسة لها هي تشكيل الحكومات والرقابة والمضي في الاستجابة لمعاناة المواطنين لما تتمتع به من صلاحيات اقرها القانون"، مؤكدا أن "المجالس عليها مسؤوليات كبيرة في اول دورة بعد قرار حلها والذي دام سنوات".
وأضاف: "سواء أكانت المجالس أكثر نشاطًا من البرلمان أم لا المهم ان تسهم في تشكيل حكومات منسجمة وتشدد من المراقبة على دوائر الدولة وتخلق تغيير يلبي طموح الأهالي"، مبينا أن" المرحلة المقبلة صعبة ومعقدة في ظل التحديات الكبيرة وعلى الاعضاء أن يقدموا لجمهورهم صورة ثقة بعد خروجهم بإعداد كبيرة في الانتخابات".
ويوم الخميس (1 شباط 2024)، أكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، أن خارطة طريق من ثلاثة محاور ستعلن بداية الاسبوع المقبل لحسم تشكيل الحكومات المحلية.
ويقول العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" نتائج انتخابات 18 كانون الاول فرضت معطيات سياسية من خلال نجاح قوى الاطار في تحقيق نصف زائد واحد في 7- 8 محافظات أي انها المعنية بإدارة ملف تشكيل الحكومات المحلية وفق المسارات الديمقراطية".
واشار النائب عن تحالف الفتح الى أن" الإطار شكل مبكرًا لجنة عليا من اجل ادارة محاور المشاورات والمفاوضات مع بقية القوائم للاسراع في حسم تسمية المرشحين للمناصب".
واضاف، أنه" لا يوجد فشل في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومات المحلية والإطار وسيعلن عن خارطة طريق من 3 محاور بداية الاسبوع المقبل تحدد آفاق تحركاتها ونتائجها مع بدء عقد اولى جلسات المجالس المنتخبة".
وأوضح العنبكي أن" ملف استثناء بعض المحافظين والتجديد لهم لم يحسم بعد لكن هناك اجتماع مهم سيقود الى التوافق في خياراته خلال الايام المقبلة"، مؤكدا أن "الإطار لا يشغله ملف تشكيل الحكومات بل هناك ملفات اخرى ضاغطة ومنها الاوضاع في المنطقة ورئاسة المجلس والاقتصاد والانتهاكات المتكررة للأجواء والقصف وسقوط ضحايا".
وفي (22 كانون الثاني 2024)، وجه مجلس القضاء الأعلى، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات لتأدية اليمين القانوني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران محتجزة لدى الحكومات| ما القصة؟
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران لا تزال محتجزة وغير قابلة للتحويل من قِبل عدة حكومات حتى نهاية أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك تحسنًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنة بآخر تقرير نُشر في أبريل 2025، مشيرة إلى أن 93% من الأموال المحتجزة تقع في دول أفريقيا والشرق الأوسط.
الحكومات تحتجز أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبيةودعا الاتحاد الحكومات إلى رفع جميع القيود المفروضة على تحويل العملات، وتمكين شركات الطيران من الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي من مبيعات التذاكر والشحن والخدمات الأخرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية والالتزامات الموقعة في المعاهدات الدولية.
وتشمل القيود الحالية إجراءات مرهقة وغير متسقة للموافقة على التحويل، وتأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات، إضافة إلى نقص أو شح العملات الأجنبية أو غيرها من القيود التي تفرضها الحكومات أو البنوك المركزية.
وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: "تحتاج شركات الطيران إلى وصول موثوق إلى عائداتها بالدولار الأمريكي لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي. لقد تعهدت الحكومات بالسماح الكامل بتحويل الأموال في الاتفاقيات الثنائية. ونظرًا لهوامش الربح المنخفضة وتكاليف التشغيل الكبيرة المقومة بالدولار، فإن شركات الطيران تعتمد على وفاء الحكومات بهذا الالتزام. ومن مصلحة الدول نفسها دعم الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الطيران عبر ربط اقتصاداتها بالعالم. ولهذا ندعو الحكومات إلى تسهيل تحويل أموال شركات الطيران وإعطاء هذا الملف أولوية في تخصيص العملات الأجنبية، حتى في ظل شحها".
10 دول تتحمل 89% من إجمالي الأموال المحتجزةوأوضحت “إياتا” أن عشر دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسئولة عن 89% من إجمالي الأموال المحتجزة، بما يعادل 1.08 مليار دولار.
قائمة الدول والمبالغ المحتجزة (بملايين الدولارات):
الجزائر: 307دول منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)*: 179لبنان: 138موزمبيق: 91أنغولا: 81إريتريا: 78زيمبابوي: 67إثيوبيا: 54باكستان: 54بنغلاديش: 32منطقة XAF تشمل: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.الجزائر على قائمة الدول في احتجاز الأموالالجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول التي تحتجز أكبر قيمة من الأموال، نتيجة ارتفاع كبير في المبالغ المتأخرة بسبب اشتراط موافقة جديدة من وزارة التجارة، تُضاف إلى الإجراءات الورقية المعقدة القائمة بالفعل.
ودعت إياتا الحكومة الجزائرية إلى إزالة الإجراءات غير الضرورية.
في منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)، ورغم انخفاض المبالغ المحتجزة من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل 2025، ما زالت شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل أموالها رغم تقديم المستندات المطلوبة.
ودعت إياتا بنك BEAC إلى تبسيط عملية التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل وتسريع إجراءات المعالجة لتقليص التراكمات.
أكدت إياتا أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة في 26 دولة، بإجمالي 1.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف والش: "إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من أبرز أسباب القيود المفروضة على العملات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة من الأموال المحتجزة. ندرك أن تخصيص العملات الأجنبية عملية معقدة، لكن الفوائد الاقتصادية طويلة المدى تفوق أي مكاسب قصيرة الأجل".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة