تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تدبير احتياجات القطاع الصحي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل توجيهات مُستمرة بأن يكون ذلك الهدف على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن هناك رصداً لنقص بعض الأدوية، ولذا فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هُناك لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء مهمتها العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، تضمُ مسئولي مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، مُشيراً إلى أن بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة، بدأ يظهر فيها نقص في الفترة الأخيرة، ومن ثم يأتي هذا التحرك المهم لزيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية.

وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أن هناك تواصُلا وتنسيقا مستمراً بين الهيئة المصرية للشراء الموحد، والبنك المركزي، وكذا هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الادوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الافراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك.

وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أنه رغم الأزمة الحالية، بدأت شركات عالمية في توطين الصناعة بمصر، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات عالمية في مجال المعامل ستوطِّن صناعاتها في مصر، بالتعاون مع شركات قطاع خاص مصرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الهيئة لتنفيذ اختصاصاتها في ظل قلة الموارد المُتاحة من النقد الأجنبي. كما تم استعراض الاحتياجات العاجلة لزيادة الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لتوفير مطالب القطاع الصحي، وتم التكليف بسرعة تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة، لتوفير الاحتياطيات اللازمة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأدویة والمستلزمات الطبیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة

زنقة 20 | الرباط

أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الصلاحيات التي كانت تمارسها سابقًا الأمانة العامة للحكومة في منح تراخيص إنشاء وفتح وتشغيل المؤسسات الصيدلانية الصناعية ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، وكذلك في منح التراخيص للصيادلة الممارسين فيها، قد انتقلت إليها، وفقًا لأحكام المادتين 5 و27 من القانون رقم 10-22 المؤسس للوكالة.

و أكدت أنه اعتبارًا من 16 يونيو 2025، يجب تقديم أي طلب ترخيص جديد مباشرةً إلى الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، مشيرة الى أن طلبات التراخيص المقدمة إلى الأمانة العامة للحكومة قبل التاريخ المذكور تبقى خاضعة لاختصاصها حتى إتمامها.

و ذكرت أنه يجب على الصيادلة الأجانب الراغبين في ممارسة مهنتهم في مؤسسة صناعية أو موزع جملة للأدوية، قبل تقديم طلبهم إلى الجمعية المغربية للصيادلة ، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الأمانة العامة للحكومة، صادر لهذا الغرض، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

و صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.340 بتاريخ 8 ماي 2025، يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وحدد المرسوم شهر يونيو الجاري لإلحاق الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

مقالات مشابهة

  • مدير الإمدادات الطبية بالجزيرة ينفي وجود نقص في الأدوية
  • برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
  • سفير الهند: نعمل على ربط شركات التكنولوجيا الهندية بمصر والانطلاق نحو الأسواق العالمية
  • ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة
  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
  • نجاح أول تجربة لنقل الأدوية عبر طائرات «درونز» في المشاعر
  • نجاح أول تجربة لنقل الأدوية عبر الـ” درونز” في المشاعر
  • ضبط كيان غير مرخص بأشمون لإنتاج الملابس والمستلزمات الطبية
  • نجاح تجربة نقل الأدوية بطائرات الدرونز في المشاعر.. فيديو
  • المنظومة الصحية تعلن نجاح أول تجربة لنقل الأدوية عبر طائرات “درونز” في المشاعر