الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكى
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي عضو المجلس، وذلك بناء علي طلبا من النائب العام في قضيتي شيك بدون رصيد والمسجلة بمحكمة الخصوص.
جاء رفض المجلس لرفع الحصانة والاستجابة لطلب النائب العام لوجود كيدية في القضايا المرفوعة ضد النائب خاصة وان النائب عرض تسديد المبالغ المالية التي علية و وضعها بخزينة المحكمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
قبل فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ .. إلزام هؤلاء بالاستقالة
حدد قانون مجلس الشيوخ شروطًا عديدة للترشح، ووضع أحكامًا خاصة لبعض الفئات الراغبة في خوض المعترك الانتخابى، حيث ألزمها بالاستقالة من مواقعها التنفيذية قبل خوض الانتخابات.
يأتي ذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح في التاسعة صباح غد السبت 5 يوليو.
استقالة مسؤولين شرط للترشح في الانتخاباتونصت المادة (١٢) من قانون مجلس الشيوخ على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
إجازة لموظفي الجهاز الإداريويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
مستندات الترشح لمجلس الشيوخويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.