أحمد عيسى: زيادة في أعداد السياح بنسبة 9% عن 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع مسئولي شركة Visa إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة؛ للاستفادة من خدماتها في مجال السياحة.
واستهل الوزير، حديثه، خلال الاجتماع، وفق بيان الوزارة الأحد، باستعراض المؤشرات الإيجابية التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، مشيرًا إلى نجاح استراتيجية الوزارة في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة.
وأشار عيسي، إلى أن الربع الأخير من عام 2023 حقق رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين لمصر، حيث يعتبر ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية، لافتًا إلى أن بداية العام الحالي مبشرة حيث أن الأيام الأوائل من العام شهدت زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها في عام 2023.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الخدمات الرقمية المختلفة التي تقدمها الشركة عبر شبكاتها الدولية الواسعة والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع السياحة في مصر ومنها، سبل التوسع في استخدام الكروت البنكية في مختلف مجالات المدفوعات غير النقدية.
وتم مناقشة سبل الاستفادة من انتشار الشركة وخبراتها في إنشاء قواعد بيانات متصلة بالسياحة الخارجية والداخلية، بما يساهم في تطوير سبل الترويج السياحي لمصر وتنفيذ الحملات الترويجية بالأسواق المختلفة، ومنها متابعة الاتجاهات العالمية السياحية، وتحليل مكانة مصر كمقصد سياحي مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة، ورصد انطباعات السائحين عن زيارتهم لمصر، وميولهم ورغباتهم وأنشطتهم السياحية بما يساهم في تحسين تجربة السائحين في مصر.
وأكد الوزير، على أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية بشكل أساسي على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وحرص عيسي، على إطلاع مسئولي الشركة بالأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة حالياً والتي تبلغ ١٨ سوقا سياحيا من الأسواق السياحية المصدرة للحركة إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية معرفة رغبات وميول السائحين والمسافرين في هذه الأسواق.
ومن جانبهم، استعرض مسئولو الشركة، عرضًا تقديميًا، تطرقوا من خلاله إلى الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها الشركة في مجال السياحة، وجانب من دراسات السوق التي يمكن أن يقوموا بإجرائها في الأسواق السياحية المختلفة المصدرة للحركة السياحية إلى مصر والمستهدفة من قبل الوزارة.
وأشاروا، إلى أنه من خلال هذه الدراسات يمكن الخروج ببعض البيانات المتعلقة بنوعية السائحين الذين يأتون لمصر، وأسباب الزيارة، والأنشطة التي يحرصون على القيام بها سواء زيارة الشواطئ المصرية أو المواقع الأثرية والمتاحف أو القيام بالأنشطة السياحية المختلفة مثل الغوص، وتحديد نوعية المطاعم التي يفضلونها، وكذلك درجة إنفاق السائحين.
اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم
السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحمد عيسى أعداد السياح زيادة في أعداد السياح العاصمة الإدارية طوفان الأقصى المزيد الأسواق السیاحیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه