رئيس الوزراء: مجموعة البنك الإسلامي تتصدر شركاء التنمية لمصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى العلاقات القوية التي تربط بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إطار مسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك بين الجانبين، ولاسيما أن مجموعة البنك الاسلامى تأتي في صدارة شركاء التنمية لمصر، ولذا فيعتبر البنك الإسلامي شريكا استراتيجيا لمصر في مختلف المراحل، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنك لم يتوان عن تقديم التمويل المطلوب لمختلف المشروعات المستهدفة التي تنفذها الدولة، وأن هذا الأمر محل تقدير من جانب الحكومة المصرية.
بدورها، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها بالتواصل والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى الجهود المبذولة من الجانبين في هذا الصدد، والتي أسفرت عن تنفيذ عدد من المشروعات في العديد من المجالات والقطاعات، ولافتة في الوقت نفسه إلى دور البنك في دعم القطاع الخاص، وهو التوجه نفسه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذه المرحلة وتؤكد عليه في عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها، باعتباره شريكًا أساسيا في مختلف المجالات.
"الجاسر" يعرب عن تقديره وإعجابه بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في ظل عملية التنمية الشاملةوفي هذا السياق، تطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى بعض الأفكار التي يمكن أن تسهم في دعم التعاون مع مجموعة البنك في مجال التعليم مثل استضافة عدد من الطلاب من الدول الإسلامية، فى الجامعات المصرية الجديدة، مقابل إيفاد طلاب مصريين إلى الجامعات الكبرى على مستوى العالم، مضيفة في الوقت نفسه أن هناك تعاونا مثمرا كذلك في مجال الحماية الاجتماعية، والذي يتم عبر تنفيذ عدة برامج في مصر مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية. بدورها، تناولت وزيرة التعاون الدولي عددا من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، موضحة في هذا السياق أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره على منصة "حافز"، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، معربة عن تقديرها لدور البنك في إطار حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات. كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية.
من جهته، أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي عن تقديره للدعم الذي يحظى به البنك من جانب الدولة المصرية، معبرا عن تقديره وإعجابه بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، والتي تعد مشروعات مهمة للغاية في ظل عملية التنمية الشاملة التي تجرى على أرض مصر، لافتا إلى أن الشركات المصرية بدأت، من خلال الخبرات المكتسبة، في الفوز بمناقصات لتنفيذ مشروعات في دول أخرى.
وفي الوقت نفسه، نوّه "الجاسر" إلى المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تتميز بأن لها تأثيراً إيجابياً كبيراً على المواطنين، مؤكداً أن الأمر المهم هو الأثر التنموي لتلك المشروعات وهو ما يتحقق بالفعل في مصر، كما أكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وخلال حديثه، أشار رئيس مجموعة البنك الاسلامى إلى أهمية دعم القطاع الخاص على ضوء إمكاناته الكبيرة في إدارة المرافق المختلفة بكفاءة عالية تسهم في زيادة العوائد وترشيد النفقات؛ بما يدعم جهود التنمية المستدامة، وهو ما يلمسه في مصر حاليًا التي تعد جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى أنه يلمس تطورا في مجال التعليم التكنولوجي، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يجعل مصر دولة رائدة في هذا المجال مستقبلًا، معربًا عن دعم البنك لمصر في مختلف جهود التنمية التي تقوم بها.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على استمرار التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معربًا عن تطلعه لمتابعة أنشطة التعاون القائمة والمستقبلية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء السعودية مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة التعاون مع مجموعة البنک فی الوقت نفسه البنک فی فی مجال فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.