مصر.. اتفاق وشيك على استئناف قرض صندوق النقد.. وتراجع للدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اقتربت مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال صرف شرائح قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقديم دعم إضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية لسد فجوات التمويل المتزايدة في مصر-وفقًا لبيان للصندوق- فيما يرى نواب، أهمية التوصل لهذا الاتفاق لتحقيق استقرار في سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية وتعزيز السيولة الدولارية في البنوك، وهو ما ظهر في انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وواجهت مصر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي، أزمة نقص في النقد الأجنبي بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار، وارتفاع فاتورة الاستيراد، مما دفعها للجوء لصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ووافق الصندوق في أكتوبر من عام 2022 على إقراض مصر شريطة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يلزمها بتبني سياسة سعر صرف مرن بشكل دائم، وتم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار، وأوقف صرف باقي الشرائح بسبب عدم تنفيذ بعض التعهدات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية