استياء كبير في صفوف الأساتذة بعد ظهور وثيقة رسمية تؤكد استثناء المتعاقدين من صفة موظف عمومي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
أثار تقرير “الموارد البشرية” المُرفق لقانون المالية سنة 2024، الصادر شهر أكتوبر الماضي إبان مناقشة مشروع قانون المالية الحالي، حفيظة رجال ونساء التعليم من "المتعاقدين"، حيث عبر العديد منهم عن سخطه من عدم تضمينهم بخانة موظفي وزارة التربية الوطنية حيث خصص لهم تقرير الموارد البشرية الصادر عن وزارة المالية فقرة خاصة بهم.
وجاء بالوثيقة "يندرج تعزيز الرأسمال البشري لا سيما على مستوى قطاع التربية الوطنية، في إطار سياسة تحسين العرض المدرسي وإنشاء مدرسة عمومية حديثة تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة".
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شملت 139.000 أستاذ منذ الدخول المدرسي 2017/2016 إلى غاية سنة 2023.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أكد في وقت سابق أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة نساء ورجال التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والمتمثل في عدد من المكاسب التي من بينها، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي نفس السياق، علق أحد الأساتذة على مضمون الوثيقة قائلا: "هي مناورة كسابقاتها، التعاقد في التعليم سيبقى قائما رغم محاولاتهم المستمرة في تغيير مسمياته، وإلا فماذا نسمي إستثناء المفروض عليهم التعاقد من خانة موظفي وزارة التربية الوطنية، إنه الضحك على الذقون يا سادة".
وقال آخر: " قليل من التريث، الوثيقة مرفقة لقانون صدر قبل إضفاء صفة الموظف العمومي على أساتذة التعاقد، التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل أسبوع من الآن، إخواني لقد تم إلغاء وتعديل الكثير من المراسيم والقوانين لتلائم الوضع الجديد لموظفي الأكاديميات وبالتالي فالأمر لا يستحق كل هذه الضجة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
اقرأ أيضاً«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
«حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟