أخبارنا:
2025-07-09@01:33:41 GMT
استياء كبير في صفوف الأساتذة بعد ظهور وثيقة رسمية تؤكد استثناء المتعاقدين من صفة موظف عمومي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
أثار تقرير “الموارد البشرية” المُرفق لقانون المالية سنة 2024، الصادر شهر أكتوبر الماضي إبان مناقشة مشروع قانون المالية الحالي، حفيظة رجال ونساء التعليم من "المتعاقدين"، حيث عبر العديد منهم عن سخطه من عدم تضمينهم بخانة موظفي وزارة التربية الوطنية حيث خصص لهم تقرير الموارد البشرية الصادر عن وزارة المالية فقرة خاصة بهم.
وجاء بالوثيقة "يندرج تعزيز الرأسمال البشري لا سيما على مستوى قطاع التربية الوطنية، في إطار سياسة تحسين العرض المدرسي وإنشاء مدرسة عمومية حديثة تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة".
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شملت 139.000 أستاذ منذ الدخول المدرسي 2017/2016 إلى غاية سنة 2023.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أكد في وقت سابق أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة نساء ورجال التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والمتمثل في عدد من المكاسب التي من بينها، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي نفس السياق، علق أحد الأساتذة على مضمون الوثيقة قائلا: "هي مناورة كسابقاتها، التعاقد في التعليم سيبقى قائما رغم محاولاتهم المستمرة في تغيير مسمياته، وإلا فماذا نسمي إستثناء المفروض عليهم التعاقد من خانة موظفي وزارة التربية الوطنية، إنه الضحك على الذقون يا سادة".
وقال آخر: " قليل من التريث، الوثيقة مرفقة لقانون صدر قبل إضفاء صفة الموظف العمومي على أساتذة التعاقد، التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل أسبوع من الآن، إخواني لقد تم إلغاء وتعديل الكثير من المراسيم والقوانين لتلائم الوضع الجديد لموظفي الأكاديميات وبالتالي فالأمر لا يستحق كل هذه الضجة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تغيير نظام إيران.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً إن الهجوم العسكري على إيران لا يكفي باعتبار أن تغيير النظام هناك هو وحده الكفيل بإنهاء التهديد النووي. ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "سلسلة الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، قد تكون عطّلت طموحات طهران مؤقتاً، لكنها لم تضع حداً لها"، وأضاف: "كما حدث في العراق قبل عام 2003، لا تكفي الضربات التكتيكية وحدها لتحييد تهديد استراتيجي، لأن طهران لا تزال ملتزمة أيديولوجياً بامتلاك سلاح نووي". وتابع: "إن منع هذه النتيجة يتطلب أكثر من مجرد الاحتواء، فالأمرُ يحتاج إلى بذل جهدٍ جاد لإزالة النظام الذي يسعى إلى تحقيق هذه النتيجة". وأكمل: "يُمثّل تدمير المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان على يد إسرائيل والولايات المتحدة خلال شهر حزيران الماضي، ضربةً موجعةً لسعي النظام الإيراني إلى امتلاك سلاح نووي. مع هذا، تؤكد تقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية وقوع أضرار جسيمة في تلك المُنشآت، مما يشير إلى أن الضربات أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء بضع سنوات. ومع ذلك، فإن الضرر الذي ألحقته هذه الحملات الجوية لم يقضِ تماماً على القدرات النووية الإيرانية". وأضاف: "تُشير تقييمات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران ربما تكون قد نجحت في نقل مواد حيوية، مثل 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، إلى مواقع مختلفة قبل الهجمات، الأمر هذا يُشير إلى احتمال كبير أن تتمكن إيران من استعادة نشاطها النووي واستئناف تطويره في المستقبل القريب". وقال: "تظل الطموحات النووية الإيرانية تشكل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي والاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع. منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، كرّس النظام في طهران جهوده للقضاء على الصهيونية فكرياً. يتجذر هذا الاعتقاد في مبدأ ولاية الفقيه، ويتجلى من خلال الحرس الثوري الإيراني، الذي يعمل بمثابة مُنفّذ لفكر النظام". واستكمل: "لقد أجّج الحرس الثوري الإيراني العنف وزعزعة الاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط من خلال عملياته في لبنان والعراق وسوريا وغزة والضفة الغربية. ويُعدّ دعم الحرس الثوري المباشر لهجوم حركة حماس ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023، مثالاً واحداً من أمثلة عديدة على تطرف النظام وعدائه المستمر تجاه الشعب اليهودي". وتابع: "لعقود، كرّس النظام الإيراني موارد ضخمة لتطوير سلاح نووي دمار شامل تحت ستار إنتاج الطاقة السلمي، ولطالما صُوّر هذا المسعى المتعصب للجمهور الغربي على أنه إجراء دفاعي أو مبادرة للطاقة، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة". وقال: "لقد اتخذت إسرائيل خطواتٍ جوهريةً لإضعاف حزب الله وحماس والجماعات الشيعية في الخارج، بما في ذلك استهداف كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني داخل إيران من خلال عملياتٍ عسكرية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود وحدها لا تكفي لإحداث تغييرٍ في النظام الإيراني، ويجب الآن السعيُ بنشاطٍ إلى استراتيجيةٍ متماسكةٍ تدعم التحول السياسي الداخلي في إيران. وحالياً، لا توجد معارضة داخلية موحدة في طهران قادرة على تشكيل تحدٍّ فعال للنظام، ولكن من الممكن، بل ينبغي، بناء معارضة قادرة على ذلك بالتضامن مع الشعب الإيراني. يبدأ ذلك بجهود لإضعاف البنية التحتية القمعية الداخلية للنظام، وتحديداً قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، المكلفة بقمع المعارضة". وتابع: "ينبغي أيضاً تقديم الدعم لحركات المقاومة المسلحة في المناطق النائية بإيران. لا تزال الجماعات الكردية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (PDKI)، وحزب الحياة الحرة (PJAK)، وحزب حرية كردستان (PAK)، وحزب كومله، نشطة في غرب إيران (Rojhelat)، بينما تواصل الجماعات البلوشية في جنوب شرق البلاد مقاومة سيطرة طهران". وقال: "رغم امتلاك هذه الجماعات تنظيماً وتسليحاً محلياً، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على العمل خارج نطاق مناطقها العرقية، ويمكن أن يُشكّل التواصل الاستراتيجي والتنسيق مع هذه الحركات أساساً لمعارضة وطنية أكثر تماسكاً. وفي حين يدعم بعض أفراد الشتات الإيراني شخصيات معارضة منفية مثل رضا بهلوي أو مريم رجوي، إلا أن هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى دعم حقيقي داخل إيران، ومن غير المرجح أن يكونوا بدائل فعالة للنظام الحالي. في غياب معارضة محلية موحدة وذات صدقية، لا بد من اتباع استراتيجيات بديلة لتسهيل التغيير". واستكمل: "يُعدّ التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الأوروبيين والإصلاحيين الإيرانيين أمراً بالغ الأهمية لمعالجة غياب معارضة داخلية فاعلة. وكما أقرّت الولايات المتحدة قانون تحرير العراق عام 1998 لدعم المعارضين لصدام حسين، ينبغي سنّ قانون تحرير إيراني مماثل لدعم الحركات المؤيدة للديمقراطية داخل إيران".وتابع: "يتضمن ذلك تعزيز النشاط الشعبي والمساعدة في تشكيل معارضة سياسية منظمة، على غرار الدور الذي لعبه المؤتمر الوطني العراقي سابقاً. ومن خلال المساعدة المالية والدعم اللوجستي والتواصل الدبلوماسي، سيكون الهدف تحديد وتمكين بدائل ديمقراطية وعلمانية للنظام الحالي". ورأى التقرير أنَّ "وجود معارضة داخلية شرعية قادرة على تولي السلطة في حال انهيار النظام أمرٌ ضروري لمنع إيران من الانزلاق إلى الفوضى"، وأضاف: "هذا ليس ضرورةً استراتيجية فحسب، بل ضرورةً أخلاقيةً أيضًا، إذ أبدى النظام الحالي استعداده للتضحية بالاستقرار الوطني سعياً لتحقيق أهدافه الأيديولوجية. إن الحاجة المُلِحّة لكبح طموحات طهران الداخلية والإقليمية المتعصبة تتطلب عملاً دولياً منسقاً". وتابع: "لن يُوقف تجديد الاتفاق النووي سعي النظام إلى امتلاك سلاح نووي، لأن مكافأة طهران بحوافز مالية بعد تدهور بنيتها التحتية العسكرية بشكل كبير يُرسل رسالة خاطئة. لقد مكّن الاتفاق النووي، بقيادة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إيران من التعافي، وتوسيع برامجها الصاروخية والنووية، وزيادة دعمها للقوى التابعة لها في كل أنحاء المنطقة. لا ينبغي لإدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، ولا للحكومات الأوروبية، الوقوع في الفخ نفسه بتكرار نهجٍ ثبت فشله". وختم: "لا يمكن القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل من دون إزالة النظام الذي يسعى إليه. طموحات طهران النووية متأصلة في سعي أيديولوجي لتدمير إسرائيل. لن تكفي الغارات الجوية المحدودة التي تشنها إسرائيل أو الولايات المتحدة لتفكيك هذا التهديد - يجب اتباع استراتيجية تهدف إلى تسهيل تغيير النظام في طهران بجدية. سيتطلب هذا جهداً منسقاً ومتضافراً من واشنطن والقدس وحكومات أخرى لتمكين الشعب الإيراني من الانتفاضة ضد النظام الحاكم، ولن يتسنى إرساء أمن إقليمي دائم إلا بزوال النظام".
المصدر: ترجمة "لبنان 24" مواضيع ذات صلة "إسرائيل خسرت أمام إيران".. إقرأوا ما قاله باحث إسرائيليّ Lebanon 24 "إسرائيل خسرت أمام إيران".. إقرأوا ما قاله باحث إسرائيليّ
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو