أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ على أن مصر تعد الدولة الوحيدة على مستوى العالم  التي تعرض قضية المخدرات والإدمان بكل شفافية، والصندوق يتبع مجلس الوزراء وله مجلس أمناء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ  برئاسة النائب محمد هيبة لاستكمال مناقشه الدراسة ألمقدمه من النائبة سها سعيد بعنوان الإدمان في مصر.

محافظات أكثر انتشارًا للمخدرات 

وكشف مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي أمام أعضاء الشيوخ: أن أكثر المحافظات تعاطياً للمخدرات سوهاج والقليوبية والشرقية، ونحن في حاجة إلى تشريع للكشف عن متعاطي المخدرات بالمدارس والجامعات، حيث إن المسموح لنا حالياً هو الكشف عن المقيمين بالمدن الجامعية.

وفي رده على تساؤلات النواب حول ميزانية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد "عثمان" على أن هذا الأمر هو بيت القصيد؛ حيث يتم تمويل الصندوق ذاتيًا، من خلال الغرامات المحكوم بها على تجار المخدرات، والتي تصل سنويا ما بين 300 إلى 350 مليون جنيه، يتم إنفاقها على الأبحاث والوقاية والكشف  عن 177 ألف متعاطي، وإنشاء مراكز لعلاج الإدمان، مع توفير الخدمة المجانية، ومع ذلك ندير هذه المنظومة بهذا القدر من المبالغ المتاحة، ونرفض تمامًا رفع الراية البيضاء مثل دول أخرى، ولدينا نحو 32 ألف شاب متطوع لمواجهة ظاهرة المخدرات والتعاطي. 

وأكد مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للقضاء على المخدرات، موضحًا أن قضية المخدرات لا تقل أهمية عن قضايا الإرهاب، وقال: إن نسبة تعاطي المخدرات في مصر في 2014 بلغت 10%، في الشرائح العمرية من 12 إلى 60 عام، وهي ضعف المعدل العالمي، وبلغت نسبة الإدمان 3.3%، وهذه النسب تعود للعديد من المؤشرات التي كانت تمر بها الدولة في ذلك الوقت في أعقاب ثورتين.

وأضاف: أن نسبة التعاطي الآن بلغت 5.9%، ومعدل الإدمان بلغت أقل من 2.4%، موضحًا أن الجهود الأمنية نجحت في التصدي لعمليات التهريب المخدرات، وأوضح عمرو عثمان، أن هناك قانونا للكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري، مؤكدًا أن نسبة تعاطي العاملين في الجهاز الإداري بلغت 8%، وهذا الرقم كان صادما في 2019، وهناك 93 ألف موظف في القطاع الحكومي خضعوا للكشف عن المخدرات في أول 6 شهور، موضحًا أن نسبة تعاطي الموظفين في الجهاز الإداري انخفضت لـ 1%.

وأشار عثمان إلى أن أي موظف قبل ترقيته أو نقله أو انتدابه من مؤسسة إلى أخرى لابد أن يخضع لتحليل المخدرات، مؤكدًا أن هناك 17 ألف موظف في القطاع الحكومي جاءوا طواعية من أجل الخضوع للعلاج من الإدمان، مؤكدًا أن أي موظف يتم ثبوت تعاطيه للمخدرات يتم فصله.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية مهم جدا وتوليها الدولة اهتمام كبير، لافتا إلى أن نسبة تعاطي كانت كبيرة منذ سنوات قليل وتقدر بـ12% من سائقي أتوبيسات المدارس، استطعنا النزول بالنسبة لـ0.3%.

وتابع: "الاستدامة في الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية والإجراءات المنظمة جدا ساهمت في انخفاض الأعداد، ومن يتم ثبوت تعاطيه يتم إحالته للنيابة وفصله عن العمل، لأنه غير مقبول أن يكون في سائق أتوبيس مدرسة متعاطي للمخدرات".

تناول الدراما لظاهرة الإدمان والتعاطي 

وحول وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة قال "عثمان": خلال الفترة من 2017 حتى 2022، انخفضت نسبة مشاهد التدخين إلى 2.9% بعدما كانت 13% عام 2017 من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية، كما انخفضت مشاهد تعاطي المواد المخدرة من 4% إلى 0.5%، ومن ضمن المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات التي ظهرت في دراما 2022 تمثلت في المساعدة على التركيز بنسبة 2%، ومسكن للألم 2% وخفة الظل 6% ونسيان الهموم 20% و71% سلوك اعتيادي، كما ظهرت جوانب سلبية في التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطي المخدرات منها كثافة مشاهد الكحوليات ويمثل تدخين الإناث في الدراما 10% من المدخنين، في حين أن النسبة في الواقع 1.5% من المدخنين إناث، ومن ضمن الظواهر الإيجابية التي ظهرت في الدراما  هي أن 18% من الأعمال عرضت أضرار التعاطي وأثرة على الفرد والمجتمع وعدم ظهور أي مشاهد تدخين أو تعاطي مواد مخدرة للأطفال للعام الرابع على التوالي، كذلك ظهور رسائل إيجابية للتوعية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات ورسائل دعم للعلاج من الإدمان كذلك استمرار انخفاض مشاهد التدخين والتعاطي.

وأشاد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإعلان الذي قدمه النجم العالمي محمد صلاح في زيادة نسبة المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال حملة أنت أقوى من المخدرات، التي كان لها دور بارز ومؤثر  بأربعة أضعاف النسبة مقارنة بما قبل الحملة، وأن متوسط أعداد المتقدمين للعلاج قبل الحملة قدر بـ40 ألفا حتى وصلت بعد الحملة التي قدمها صلاح إلى 160 ألف مريض إدمان. 

وتابع "عثمان": أن حملة أنت أقوى من المخدرات  للاعب محمد صلاح حققت حوالي 22 مليون مشاهدة للحملة الواحدة، وتخطى تأثيرها خارج مصر، وتمت ترجمتها لخمس لغات، كما اعتبرتها وزارة الأمن العام الصينية من أهم الحملات الوقائية والتوعوية بمخاطر المخدرات على مدار العقد الماضي، وكرمتها الأمم المتحدة في ثلاثة محافل دولية، فضلًا عن زيادة أعداد المتابعين للصفحة لـ2 مليون متابع معظمهم من الشباب.

ودعا "عثمان" أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى مساندة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتدخل لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن تكون الحملات التي يقوم بها الصندوق في التلفزيون المصري مجانية وذلك لعدم إرهاق ميزانية الصندوق في الصرف على تلك الحملات المناهضة لمكافحة المخدرات وتعاطي المخدرات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخدرات الإدمان وزيرة التضامن الإجتماعى رئيس مجلس الوزراء صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی تعاطی المخدرات عمرو عثمان نسبة تعاطی أن نسبة

إقرأ أيضاً:

النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبء

في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينها قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد.

منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ.

ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم.

لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟

هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي".

بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام.

يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط.

هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة للرؤية.

حسب التقرير فإن السياسات الضريبية في النرويج تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار (شترستوك)

 

مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد

من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس".

إعلان

كما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية.

ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج.

لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي.

ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة.

وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية".

ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة.

يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي النرويجي (شترستوك) تراجع الابتكار وهروب الكفاءات

والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو.

فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق.

وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح.

وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم".

الإنتاجية في الاقتصاد النرويجي تسجل أدنى معدلات النمو في الدول الغنية الأخرى (الفرنسية) النفط والاعتماد على الإرث

ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز.

وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط.

إعلان

في العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى.

ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية.

وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي.

ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.

مقالات مشابهة

  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث سبل التعاون مع اليابان في الطفولة المبكرة
  • أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
  • النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبء
  • عبر برنامج Driving Force.. صندوق الاستثمارات العامة يعزز مهارات أكثر من 50 ألف طالب حول العالم
  • صندوق مكافحة الإدمان ردا على سعاد صالح: الحشيش مخدر وهذه أضراره
  • من دوامة الإدمان إلى بر الأمان.. محمد يتغلب على 18 عامًا من تعاطي المخدرات (خاص)
  • لدعم سكان المناطق المطورة.. «التضامن» تطلق قافلة تنموية بـ حدائق أكتوبر
  • ضمور خلايا المخ | تحذير جديد من مكافحة الإدمان بسبب هذا المخدّر
  • انطلاق قافلة تنموية من التضامن في حدائق أكتوبر
  • ملصقات ورسائل توعية.. الأقصر تواصل الحملات في شوارع الطود ضد الإدمان