وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان التعاون لتوطين صناعة الأتوبيسات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع المهندس كامل الوزير وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعزيز التعاون المشترك في مجال توطين صناعة الأتوبيسات في مصر.
وحضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البري والبحري والسوبر جيت واكتا والقابضة المعدنية والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل.
ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وتحت شعار"لا استيراد لأي أتوبيسات من الخارج".
وقال وزير النقل إن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الاتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب.
وأضاف أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لانتاج كافة أنواع الاتوبيسات ( كهرباء -غاز - ديزل) مثل شركة النصر يعد هدف أساسي تسعى الوزارتان لتحقيقه وذلك تعظيماً لتلك الصناعة في مصر وتوفيرا للعملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل وكذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال.
وأوضح أن الوزارة بها شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل (السوبرجيت) واكتا وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث اسطولها عن طؤيق الاستفادة من خطة التصنيع المحلى لشركات قطاع الاعمال والقطاع الخاص.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة فى جميع الشركات التابعة الأمر الذى انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة واستثمار رأس المال البشري.
وأكد أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في ابرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق احدث المعايير العالمية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل.
وأوضح أن هناك خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات بمختلف أحجامها علما بأن الشركة تنتج حاليا المينى باص ولديها عقود لتوريده لصالح عدد من الجهات والشركات، وأن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة في المفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية.
و تم خلال الاجتماع استعراض امكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها ومنتجات الشركة من الاتوبيسات والمنى باصات الصديقة للبيئة، وتم التأكيد على الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الاتوبيسات في مصر وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
كما تم التأكيد على أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الاتوبيسات لتكون صناعة متكاملة، مشيراً الى أهمية الاستفادة من استيراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقاً لما تم اقراره في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعى الحافلات والصناعات المغذية لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذه التعاون والتنسيق لجولة ميدانية لوزيري النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وامكانيات الشركة بما يساهم في دعم توطين هذه الصناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل وزير قطاع الأعمال توطين صناعة الأتوبيسات صناعة الأتوبيسات صناعة السیارات لتوطین صناعة توطین صناعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.
وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
من جانبه، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية
وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق