«التخطيط» تعقد ندوة حول حقوق ذوي الإعاقة لرفع الوعي القانوني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط ندوة توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للتعريف بمهام المجلس وحقوق ذوي الهمم، افتتحها الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وحاضرت فيها دكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةناقشت الندوة عددًا من المحاور التي تضمنت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المنشئ له، واختصاصاته، وأهمية رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تطرقت الندوة إلى آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومفاهيم التمكين والإتاحة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الدكتور محمد علاء أن الندوة جاءت لتؤكد أهمية التنوع وتقدير الاختلاف، حيث أن بعض الموضوعات، ومنها تأسيس بيئة عمل سليمة تسمح للجميع بالعمل والإبداع، لا يمكن تطويرها عن طريق الاكتفاء بالتعديل تشريعي، ولكن يساهم في تأسيسها التواصل والتفاهم والعمل المشترك.
تطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار اضطلاع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها في تهيئة بيئة عمل إيجابية وتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانًا منها برسالة القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم في المجتمع وجميع مؤسسات الدولة.
قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبيروأكدت دكتور نهى سليمان أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير، بعد دعم رئيس الجمهورية لحقوقهم، إذ خصص عام 2018 عاما للإعاقة، ما ساهم في تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن الإصلاحات التشريعية شهدت انطلاقة كبيرة منذ ذلك الوقت، وجرى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“غرفة عجمان” تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان “ضريبة القيمة المضافة” بالتعاون مع دائرة المالية في عجمان، بهدف رفع وعي الشركات والأفراد حول ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها بشكل صحيح والتعامل الأمثل معها من ناحية التسجيل والاحتساب وغيرها من آليات التعامل.
وافتتح الندوة هندي عبيد المطروشي، رئيس قسم القضايا والمنازعات بالإنابة في غرفة عجمان، والذي أكد حرص الغرفة على رفد أعضائها بالمعارف اللازمة لاستقرار أعمالهم ونموها، وقدمها أحمد عوض الشربيني، أخصائي الضرائب في دائرة المالية، بحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.
وتناولت الندوة مجموعة من المحاور، أبرزها التعريف بضريبة القيمة المضافة، وخطوات التسجيل والمجموعة الضريبية والتوريدات في الضريبة، ومكان وتاريخ وقيمة التوريد، والتوريد المعفي، والضريبة على أساس هامش الربح، والفاتورة الضريبية، وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد وتسوية ضريبة المخرجات والتصريح الطوعي.
وأكدت عائشة النعيمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، أن الندوة تعد فرصة قيّمة للشركات والأفراد للتعرف على الجوانب المختلفة لضريبة القيمة المضافة، وكيفية التعامل معها بفعالية.
وأفادت بأن غرفة عجمان تسعى، خلال العام الجاري، إلى تنفيذ مجموعة من الندوات القانونية المتخصصة بهدف تعزيز الوعي القانوني وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم أنشطة القطاع الخاص في الإمارة، فضلاً عن المساهمة في تطوير المهارات والكفاءات للتعامل القانوني الأمثل من أجل حماية المصالح التجارية والصناعية، وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة القوانين والتشريعات.
وتهدف سلسلة الندوات القانونية إلى توفير منصة مستدامة لتبادل الأفكار والخبرات بين الشركات والمحامين والمستشارين القانونيين، وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على أداء القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودعم أمن واستدامة بيئة الأعمال.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها