نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ندوتنين تعريفيتين بالخدمات المالية غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة المالية ودورها من خلال القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي، عبر تعريف الشباب وأفراد المجتمع بالمنتجات المالية غير المصرفية وأهميتها وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وطرق الوصول والحصول عليها، وذلك في تحقيق تطلعاتهم وبناء قدراتهم في اتخاذ قرارات مالية وتأمينية واستثمارية سليمة.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي بما يضم أسواق راس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التأمين، في  فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي تم تنظيمه خلال الفترة من ٣:٥ فبراير ٢٠٢٤ بمحافظة الأقصر، بعنوان  “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية وذلك استكمالا لجهود الهيئه في نشر الوعى والثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع.

يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها حيث تم عقد ندوة بنادي التجديف بالأقصر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ندوة بقصر ثقافة الأقصر حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرضا تقديميا عن الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، استعرض خلاله الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاقتصاد القومي وكذلك الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية المختلفة وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وحصول افراد المجتمع عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة

إقرأ أيضاً:

"رجال أعمال اسكندرية" تلتقي رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث تحديات مجتمع الأعمال

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية  برئاسة  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة  ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنسيق من المهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بالجمعية، لبحث التيسيرات الجديدة المقدمة من الهيئة والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
و أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجهودات الهيئة في تسهيل إصدار التراخيص، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب الاعتماد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث زاد عددها من ٨ مكاتب الى١٤ مكتب لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته، والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر، فضلاً عن تقديم شهادة معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة، لافتة إلى تواجد ١١ مطورًا صناعياً  لتطوير 15 منطقة صناعية ومنطقتين خدميتين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستعرضت يوسف، دور المجمعات الصناعية والتي بلغت 16 مجمع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى  أنه يقع في اسكندرية مجمع صناعي "مرغم 2" ، مقدمة موجزا عن  عدد الوحدات ومساحاتها ونسب تشغيلها. 
وناقشت الجمعية مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أبرز التحديات التي  تواجه المستثمرين من ضمنها تداخل الاختصاصات والتشابكات بين الهيئة والجهات الإدارية الأخرى، موضحة  التسهيلات التى أبرمتها الهيئة مؤخراً على الاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، وكذا وعدت ببحث التحديات لإيجاد حلول على أرض الواقع.
واتفقت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إيجاد آلية للتواصل الدائم بين رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية والجمعية للتعاون لحل مشاكل التراخيص للأعضاء.
وقال  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية،  إن الجمعية تسعى إلى تحسين مناخ الاعمال، وتستهدف  توضيح  التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال وإيصالها للجهات المَعنية، مشيدا  بحِرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إزالة تلك المعوقات.

مقالات مشابهة

  • أبرز الحاضرين لـ جنازة والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني
  • طارق فؤاد والفرقة المصرية يقدمان روائع موسيقار الأجيال على مسرح السامر
  • بنسبة نجاح 96%.. برنامج تدريب المراجعين للرقابة الصحية يحصل على الاعتماد الدولي
  • رئيس هيئة قصور الثقافة يتقدم بالعزاء والمواساة لوزيرة الثقافة فى وفاة والدتها
  • "رجال أعمال اسكندرية" تلتقي رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث تحديات مجتمع الأعمال
  • افتتاح معرض الكتاب الأول بقصر الثقافة بمدينة الشلاتين
  • الرعاية الصحية: زيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة
  • «الرقابة المالية» توافق على نشر عرض شراء إماراتي لـ 24.5% من أسهم السويدي إليكتريك
  • «الرقابة الصحية»: ميكنة ملفات المواطنين تتيح تاريخهم المرضي لأي طبيب
  • الرقابة الصحية: ورشة عمل بجنوب سيناء لدمج القطاع الخاص بـ«التأمين الشامل»