نائب: استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ضرورة لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إنَّه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى 8 مليارات ونصف المليار نسمة، ليزيد بعد ذلك إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050 ، وهو الأمر الذي يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بمقدار 70% تقريبًا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية للسكان.
وأضاف «وهبة»، خلال كلمته بالجلسة العامة بشأن استعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، أنَّه في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة، والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة ، فضلا عن المساعدة في عمليات جني «حصاد» المحاصيل، فيتعين دوما استخدام التكنولوجيا لتحقيق 3 أهداف رئيسية، و هي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتبارها نشاطا استثماريا في الوقت ذاته.
استخدام التكنولوجيا فى الزراعةوأوضح أنَّ استخدام التكنولوجيا في الزراعة وتطويع الابتكارات التكنولوجية لاستخدامها في تعظيم وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني أصبح ضرورة وليست رفاهية، وأصبح هناك تنافس بين دول العالم المختلفة في هذا المجال فلم تعد الزراعة بشكلها التقليدي هي السائدة في العالم وأصبحت الزراعة التقليدية التي تهدر كميات كثيرة من المياه و تحتاج إلي أيدي عاملة كثيرة جدا فضلاً عن الاستخدام الكثيف للمبيدات الزراعية والأسمدة وأصبحت الزراعة التقليدية مرتبطة فقط بالدول النامية.
وذكر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ أنَّ مصر التي تعتبر أقدم دولة زراعية في التاريخ وقامت حضارتها علي أساس الزراعة علي جانبي نهر النيل والزراعة هي خط الدفاع الأول للأمن القومي الغذائي وهو ضلع أساسي للأمن القومي الشامل للدول والتطورات الخيرة أثبتت أن الدول التي تستطيع الاكتفاء ذاتياً من الغذاء ولا تعتمد علي الاستيراد هي الدول التي لها قرارها الوطني، وسيادتها الكاملة غير المنقوصة والتي تستطيع أن تواجه أي ضغوط عليها فمن ينتج غذاءه يملك قراره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية التغيرات المناخية الزراعة استخدام التکنولوجیا الإنتاج الزراعی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية