العفو الدولية: إسرائيل استخدمت القوة المميتة غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال تقرير لمنظمة العفو الدولية، إن إسرائيل استخدمت القوة المميتة غير المشروعة أسفرت عن مقتل 20 فلسطينيًا بينهم 7 أطفال.
وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية "موجة عاتية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك من خلال استخدام القوة المميتة بدون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات، وحرمت الجرحى من الإسعاف الطبي.
وقالت المنظمة إنها حققت في أربع حالات وقعت ثلاث منها في أكتوبر/تشرين الأول وواحدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
كما وجدت أبحاث منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية للأشخاص الذين أُصيبوا بجروح هددت حياتهم، وهاجمت أولئك الذين حاولوا مساعدة الجرحى الفلسطينيين، بمن فيهم المسعفون.
وأضافت المنظمة أنه خلال الأشهر القليلة الماضية "صعَّدت إسرائيل مداهماتها المميتة في أنحاء الضفة الغربية وتصاعدت التوترات بشكل كبير."
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: "تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم الفظيعة في غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المميتة غير المشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروع وأظهرت استخفافًا مروعًا بحياة الفلسطينيين."
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نجمة أفلام إباحية مؤيدة لفلسطين تزور إيران وتثير ضجة تبرئة رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات لي من جرائم مالية أدين بها سابقا مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن مشروع قانون بقيمة 118 مليار دولار مخصصة لأمن الحدود وأوكرانيا وإسرائيل الشرق الأوسط الضفة الغربية إسرائيل منظمة العفو الدولية جرائم حرب الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الضفة الغربية إسرائيل منظمة العفو الدولية جرائم حرب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس قصف رفح معبر رفح روسيا سوريا ضحايا الضفة الغربية العراق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس قصف رفح معبر رفح الضفة الغربیة العفو الدولیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!