الأردن يرفض خطط إسرائيل الاستيطانية ويؤكد حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامناً مع إعلان الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، مشددة على رفض المملكة المطلق واستنكارها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن هذه التصريحات والإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما استذكر المجالي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان الاحتلال الإسرائيلي وبطلان المستوطنات وضم الأراضي، وحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة، داعياً إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية غير القانونية والتضييق الممنهج على الشعب الفلسطيني.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد للسلام العادل والدائم في المنطقة يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
و;HKJ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خصص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصف هذه الخطة بأنها تحول جذري في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه المستوطنات.
كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية “كيبوتز” جديدة ضمن جدول تسليح المستوطنين، ومنح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل سلاح شخصي داخل هذه المستوطنات الواقعة ضمن نطاق ما يسمى بـ مجلس ماتيه يهودا بمدينة القدس.
آخر تحديث: 8 ديسمبر 2025 - 18:31المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الأردن الأردن وإسرائيل الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
خرقًا فاضحًا للقانون.. الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وخطط التوسع الاستيطاني
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة أنباء "صفا".
واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة".
وأكدت أن هذه الممارسات تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
واعتبر أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها "القدس الشرقية"، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان المستوطنات وعمليات الضم.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على "إسرائيل" لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين.
وأكد أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا