تأجيل مشروعات وحظر التعاقدات.. ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي 2023/2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
ترشيد الإنفاق الحكوميكان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.
3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.
4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.
5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.
7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية ترشيد الإنفاق الحكومي الأزمة الاقتصادية المشروعات القومية ترشيد الانفاق ترشید الإنفاق
إقرأ أيضاً:
نكسة إضافية.. ليستر سيتي يواجه تهمة ارتكاب انتهاكات مالية
ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليستر سيتي الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم يواجه تهمة ارتكاب انتهاكات مالية مزعومة خلال موسم 2023-2024 ضمن بطولة الدرجة الثانية "تشامبيونتشيب".
وبحسب المصادر ذاتها فقد وجهت لنادي "الثعالب" تهمة انتهاك القواعد المالية للدوري، حيث أحيلت القضية إلى لجنة مستقلة للدوري الممتاز.
وسيتعرض النادي الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل لعقوبة خصم نقاط من رصيده في حال تثبيت التهمة عليه.
وقال متحدث بإسم الدوري الإنجليزي: "بعد قرار محكمة التحكيم بشأن الاختصاص القضائي، أُحيل نادي ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الربح والاستدامة في بطولة "تشامبيونشيب" لموسم 2023-2024، مع التزام النادي بالتعاون الكامل والشامل والسريع مع الدوري الممتاز تجاه أي تفسيرات مطلوبة من الرابطة".
وردّ ليستر في بيان: "يعتزم النادي التعاون في هذه المسألة الآن بعد أن تمّ تحديد اختصاص الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المنتهية في السنة المالية 2024".
وكان ليستر فاز في وقت سابق من هذا الموسم بالاستئناف الذي تقدم به والذي منع الدوري الممتاز من معاقبته على خلفية انتهاكه لقواعد مالية خلال موسمه في البرميرليغ لموسم 2022-2023.
وزعم ليستر آنذاك أن الدوري الممتاز لا يملك الاختصاص لمعاقبته لأنه كان ينافس في الدرجة الثانية أثناء تلك القضية.
وقدمت رابطة الدوري اعتراضاً على استئناف ليستر لكن المحكمة حكمت لصالح النادي.
وتعد الاتهامات المالية بحق النادي نكسة إضافية للفريق الذي يقبع في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.