تأجيل مشروعات وحظر التعاقدات.. ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي 2023/2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.
ترشيد الإنفاق الحكوميكان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.
3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.
4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.
5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.
7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية ترشيد الإنفاق الحكومي الأزمة الاقتصادية المشروعات القومية ترشيد الانفاق ترشید الإنفاق
إقرأ أيضاً:
بلدي ظفار يستعرض عددا من موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
صلالة - بخيت كيرداس الشحري / "تصوير: حامد الكثيري"
اختتم المجلس البلدي لمحافظة ظفار صباح اليوم اجتماعاته الدورية لعام 2025م بعقد الاجتماع العاشر برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، محافظ ظفار ورئيس المجلس البلدي، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المحافظة.
وشهد الاجتماع تركيزًا على ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، حيث استعرض المجلس جهود "ريادة" في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدم المختصون بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار عرضًا مرئيًا حول المؤشرات المتعلقة بالقطاع، وأبرز التوجهات الاستراتيجية للهيئة في مسارات التمويل والاستثمار، ودورها الفعال في دعم رواد الأعمال وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وفي سياق المحافظة على البيئة المحلية، اطّلع المجلس على تصور متكامل لمكافحة شجرة الغاف البحري (المسكيت) في ظفار، وقد تم استعراض هذا التصور بحضور الجهات المعنية، وتضمن المقترح جوانب فنية وتوعوية تهدف للحد من التأثيرات السلبية لهذه الشجرة على الإنسان، والمياه، والمراعي، والثروة الحيوانية في المحافظة.
كما تناول الاجتماع نتائج لقاء لجنتي الشؤون الصحية والبيئية والشؤون الاجتماعية مع المختصين في المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، وتركزت المناقشات على أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ودوره الحيوي في الحد من انتشار الأمراض الوراثية وحماية الصحة العامة.
ولضمان جودة الخدمات وسلامة التشغيل، بحث المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون القانونية يتعلق بتنظيم قطاع النقل في المحافظة، وركزت المداولات بشكل خاص على قطاع سيارات الأجرة وسبل تطويره وتحديثه وفق أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة.
واختتم المجلس أعماله باستعراض إفادة واردة من بلدية ظفار حول الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الجارية في نيابة جزر الحلانيات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟