جمعية الصداقة العربية النمساوية: وقف دول غربية تمويل الأونروا مثال على معاييرها المزدوجة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
فيينا-سانا
انتقدت جمعية الصداقة العربية النمساوية بشدة قيام دول غربية بقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” في قطاع غزة، معتبرة أن مبرراتها تثير السخرية.
وقال أمين عام الجمعية، فريتز آيدلينغر في تصريح صحفي اليوم: إن وقف هذه الدول تمويلها للأونروا في أعقاب مزاعم إسرائيلية ما هو إلا مثال آخر على المعايير المزدوجة السائدة في كل الدول الغربية تقريباً.
واعتبر آيدلينغر أن حملة التشهير الحالية التي تقودها “إسرائيل” ضد الأونروا وغيرها من منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين لسنوات عديدة تأتي في مسار مستمر منذ مدة، وهو مثير للقلق.
وكان رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أكدوا أن قطع التمويل عن وكالة “الأونروا” سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كينيا تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة المقاربة الوحيدة المستدامة لتسوية قضية الصحراء
اعتبرت جمهورية كينيا المخطط المغربي للحكم الذاتي بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، مشيدة بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس الداعمة لهذا المخطط.
وعبرت جمهورية كينيا عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى، اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي.
وجاء في البيان المشترك أن كينيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط”.
وفي هذا السياق، “تشيد كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية ، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع حول الصحراء”.
وشدد المسؤولان على “الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)”.
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية “تعبر عن تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.