بشرى خير.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قدمت ملك ريان، تغطية خاصة حول زيادة المعاشات والتي ستشهد بشرى سارة للجميع.. فما التفاصيل؟.
مع اقتراب شهر رمضان 2024 يرتفع معدل البحث عن موعد زيادة المعاشات 2024، عبر محركات البحث العالمية من قبل مستحقي المعاشات الذين يصل عددهم الـ 11 مليون مواطن؛ حيث يتساءل المواطنون عن حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان.
وتداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بعض الأنباء المتعلقة بـزيادة المعاشات قبل شهر رمضان 2024 (أي في شهر مارس المقبل)، ولكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تُعلن بشكل رسمي عن أي زيادة في المعاشات قبل شهر رمضان 2024، وبناءً عليه فسيتم صرف معاشات شهر مارس 2024 بدون أي زيادة.
وفي إطار ذلك، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان سابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام بمسار تحسين المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار زيادة المعاشات أصحاب المعاشات شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.