النائب أحمد مقلد: إسرائيل تتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، إنّ مصر تخوض معركة حقيقية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات إلى غزةأضاف أنّ الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات إلى غزة، بحجة ازدواجية الاستعمال أو طريقة التغليف، أو غيرها من المغالطات الأخرى بهدف التضييق على الفلسطينيين.
وأردف أنّ القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تخص كل العرب لأنها قضية الأمة العربية، وكانت الدولة المصريّة حاضرة في كافة أشكال الدعم للقضية للأشقاء، مشيرًا إلى أنّ التاريخ المصري- الفلسطيني، مشترك في مقاومة الاحتلال.
القضية الفلسطينيةوتابع «مقلد»، خلال كلمته خلال الندوة المنعقدة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان «القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى.. مصر والقضية الفلسطينية»، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بداية تأسيس المقاومة كانت بقرار مشترك من الرئيس جمال عبد الناصر والسلطة الفلسطينية، بتأسيس كتيبة داخل قطاع غزة لمناهضة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.
وأوضح «مقلد»، أن 7 أكتوبر هو يوم فاصل لنصرة القضية الفلسطينية من الجانب المصري، عندما أعلن الرئيس السيسي صراحة رفض تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى شمال سيناء، أو غيرها من أجزاء مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمة العربية الأمن القومي الدولة المصرية السلطة الفلسطينية القضية الفسلطينية القضية الفلسطينية المساعدات الانسانية الوحدة العربية جمال عبد الناصر شباب الأحزاب فی إدخال المساعدات القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.