متحدث الوزراء: انعكاسات إيجابية بعد جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء ناقش مع مسئولي البنك الدولي سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "رئيس الوزراء أكد حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية".
وتابع "لم يتم اتخاذ قرار بشأن طرح أي شركة"، مؤكدا أن "التعاون مع البنك الدولي يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية بهدف تحسين أوضاعها المالية ورفع درجة تنافسيتها".
وأوضح "هناك انعكاسات إيجابية من خلال جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية"، مشيرا: "الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولي أثرت بشكل إيجابي على كل الأسواق.. وأسعار الحديد شهدت انخفاضا في الأسواق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:27 مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري السابق باقر الساعدي،الخميس، عن العدد الإجمالي للأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن عملية الاختيار تسير بانسيابية ضمن إطار تفاهمات سياسية واسعة.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “إجمالي الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء القادم، وفق المعلومات المتوفرة لدينا، يتراوح حاليا بين 27 إلى 30 مرشحا”، مبينا أن “جميع الأسماء ستعرض على اللجنة المركزية التي شكلها الإطار التنسيقي، تمهيدا للتوافق على اسم يطرح أمام بقية القوى السياسية، وصولا لاتفاق شامل يحسم مرشحي الرئاسات الثلاث”.وأضاف أن “الجلسة الأولى لمجلس النواب ستعقد برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي”، مؤكدا “عدم وجود أي خلافات حاليا، وأن العملية تجري بانسيابية عالية”.وتابع الساعدي أن “تشكيل الحكومة المقبلة قد يشهد مرونة كبيرة نتيجة التفاهمات المسبقة، ما يجعل الأسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة بشكل أكبر، سواء ما يتعلق بمرشح رئاسة الوزراء أو منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب”.هذه التطورات في ظل مشاورات مكثفة يجريها الإطار التنسيقي مع القوى السياسية الأخرى، سعيا لتجنب تكرار أزمات تشكيل الحكومات السابقة، والوصول إلى تفاهمات مبكرة حول توزيع المناصب العليا ورسم ملامح البرنامج الحكومي المقبل، في وقت يترقب الشارع العراقي مخرجات هذه الحوارات وانعكاسها على الاستقرار السياسي والخدمي خلال المرحلة المقبلة.