هيئة الاستثمار ومباردة «ابدأ» يبحثان زيادة إنتاج مشروعات منطقة ميت غمر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
التقى عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والمتابعة وفد مبادرة «ابدأ» المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية بحضور أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية.
جاء ذلك بهدف بحث الخطوات التي أجرتها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها، وذلك بهدف زيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية، واستعراض دور الهيئة في الإجراءات المتخذة للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الجديدة.
كما قدم «نور الدين» شرحًا تفصيليًا حول الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين، والتغييرات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وقيام الحكومة المصرية بتحديث العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة.
واستعرض دور المناطق الاستثمارية، في تقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل عمل الشركات القائمة بالفعل، من خلال نظام استثماري يتسم بسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تُشرف عليه الهيئة، مؤكداً أهمية التطوير المستمر للهيئة العامة للاستثمار، لمواكبة أفضل الممارسات في تحسين بيئة الاستثمار.
التحديات التي تواجه المستثمرينكما تناول اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة أبدأ لوضع برنامج زمني لتشغيل المشروعات من خلال حزمة من التيسيرات ووضع آلية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص النهائية في أسرع وقت .
جدير بالذكر أنَّ المنطقة الاستثمارية بميت غمر تمّ إقامتها على مساحة 18 فدانًا وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفرَ أكثر من 2500 فرصة عمل وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار المناطق الحرة المستثمرين مبادرة ابدأ ميت غمر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعلن الانتهاء من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 لتعزيز الثقة في مناخ الأعمال
زنقة20ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أمام البرلمان عن الانتهاء من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال في المغرب، موضحا إلى أن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتضمن عشرة أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المبادرة المقاولاتية.
أخنوش في كلمته الخاصة بجلسة المساءلة الشهرية ، أمس الإثنين، إستحضر خلاصات المناظرة الوطنية التي عُقدت في 15 مارس 2023، والتي سطرت على ضرورة التأسيس لجيل جديد من التحولات في مجال مناخ الأعمال، عبر تعزيز المبادرة المقاولاتية وتحسين واقع الاستثمار في المغرب.
ولتحقيق هذا الهدف، وفق عزيز اخنوش تواصل الحكومة تعبئة جهود اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تعمل كقناة رئيسية لمواكبة تطوير هذا المجال بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، إذ أطلقت اللجنة 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، وتم إنجاز 44% منها حتى الآن، مع برمجة المبادرات المتبقية للسنوات المقبلة.
وأبرز رئيس الحكومة ، إلى أن من أهم الإنجازات المحققة هي تحديث واعتماد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار، مثل تقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، والإحداث الإلكتروني للمقاولات. كما تم تبسيط أكثر من 45% من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، لتسهيل عمليات تدبير عقود الاستثمار للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
من بين الإصلاحات الرئيسية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، بهدف جعلها قاطرة للتكامل وترويج المؤهلات الاقتصادية للجهات وتعزيز جاذبيتها.
كما تسعى الحكومة إلى لا تمركز اتفاقيات الاستثمار عبر توسيع مهام اللجان الجهوية للاستثمار، ومنحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم. هذا بالإضافة إلى تزويد هذه اللجان بآليات الحكامة والتتبع التي توفر للمستثمرين مسارات شفافة ومؤطرة قانونياً وإجرائياً لعقود الاستثمار.
بفضل هذه التحسينات في منظومة الاستثمار، تم الشروع فعلياً وفق رئيس الحكومة ، في عمليات البناء والتهيئة لـ 90% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات.
وأكد أخنوش أن هذا التحول الشمولي في حكامة الاستثمار الجهوي يهدف إلى خلق بيئة مجالية تضمن تقاطع المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي مع باقي الاستثمارات الوطنية، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالمغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة يقول المسؤول الحكومي .
وتهدف الحكومة وفق عزيز اخنوش إلى مواصلة تنفيذ المبادرات والمشاريع ضمن هذه الخارطة، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الاستراتيجية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك