جيروزاليم بوست: بن غفير.. حان الوقت لـ"تصمت"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تناولت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية التي تنشر باللغة الإنجليزية الجدل الذي يسببه رئيس الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
واعتبرالمقال الافتتاحي الوزير اليميني المتطرف بـ"المحرض والمثير للانقسام".
وقالت الصحيفة في رسالة موجهة لبن غفير، "إذا كانت هناك رسالة واحدة يمكن إرسالها إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فهي: أصمت.
واستعرضت الصحيفة عددا من تصريحات بن غفير المثيرة، منها تحذيراته ومعارضته لأي اتفاق مع حماس من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الفلسطينيين الذين يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب، أو إنهاء الهجوم العسكري دون هزيمة حماس بشكل كمل.
المحكمة العليا الإسرائيلية تقيّد بن غفير وتمنعه من إصدار أوامر للشرطةبن غفير يهاجم أمريكا مجدداً: على إدارة بايدن التوقف عن الضغط على إسرائيلوتساءلت الصحيفة عما إذا كان بن غفير يحاول جعل حلفاء إسرائيل أضحوكة، في إشارة إلى الاستهزاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أصبح بالنسبة للكثير من الإسرائيليين بطلا بعد الدعم الكبير الذي قدمه لإسرائيل.
المقال الافتتاحي تطرق للزيارات المثيرة للجدل التي قام بها بن غفير إلى الحرم القدسي وإنشاء مكتبا في الشيخ جراح الذي تم تهويده وسط انتقادات غربية لتفريغه من الفلسطينيين.
ختاما قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يحتاج إلى القضاء فوراً على جميع مصادر الكراهية والانقسام في حكومته. الخطوة الأولى واضحة: اطردوا بن غفير قبل أن يتسبب في المزيد من الأذى."
المصادر الإضافية • جيروزاليم بوست
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بين ليلة وضحاها.. بايدن "معادي لإسرائيل" فما السبب؟ نجمة أفلام إباحية مؤيدة لفلسطين تزور إيران وتثير ضجة عفراء تحتفل بعامها الأول.. الأيتام يتكيفون مع وضعهم الجديد بعد مرور عام على الزلزال المدمر الشرق الأوسط إسرائيل جو بايدن إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل جو بايدن إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة حركة حماس روسيا أوكرانيا فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران المساعدات الانسانية بنيامين نتنياهو الحوثيون إسرائيل غزة حركة حماس روسيا أوكرانيا فلسطين یعرض الآن Next بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
أكد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأوضح مرشد، في تصريح صحفي له، أن تعديل القانون أصبح ملزما دستوريا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة لغرض السكنى، وهو ما يفرض تحريك القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق التعديلات.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
وأكد مرشد على ضرورة عرض مشروع القانون على الحوار الوطني قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، وفتح نقاش موسع مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، للوصول إلى توافق حقيقي يضمن نجاح القانون ويدعم استقراره عند تطبيقه.