جامعة القاهرة تقدم مشروعا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية النانو تكنولوجي إنَّ المخلفات الإلكترونية أصبحت عائقًا كبيرًا أمام الدولة، موضحًا أنَّ حرق هذه المخلفات يعود بضرر شديد على البيئة بسبب غازات التي تصدر من هذه المخلفات التي تتسبب في مرض السرطان، وفي أمراض صدرية خطيرة.
حل التحديات الوطنية وإيجاد حلول علمية مناسبةوتابعت عميد كلية النانو تكنولوجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ جامعة القاهرة دائمًا تساعد كل ما يفيد حل المشكلات البيئية وتلبية احتياجات الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنَّ كلية النانو تكنولوجي من البداية هدفها حل التحديات الوطنية وإيجاد حلول علمية مناسبة لمشكلات البيئة، فقامت بعرض الفكرة التي تدور علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا النانو لتدوير هذه المخلفات الإلكترونية بطريقة آمنة على البيئة وكما أنها تعود بالاستفاده على اقتصاد الدولة.
أوضحت عميد كلية النانو تكنولوجي فكرة مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية من خلال مثال قائلًا: «واحد طن من المخلفات الإلكترونية بالأخص البوردات الإلكترونية الموجوده في كل الإجهزه الإلكترونية هذا الطن يستخرج منه من 40 إلى 50 جرام من الذهب الخالص، ومن 100 إلى 120 كيلوجرام من النحاس، ومن 40 إلى 60 كيلوجرام من الالمنيوم، و200 جرام من البلاتين كل هذه الخامات تستخرج في صورة نقية جدا بهدف توفير كمية كبيرة من الطاقة».
مصنع تدوير المخلفات الإلكترونيةوقالت عميد كلية النانو تكنولوجي إنَّ جامعة القاهرة قامت بإنشاء نموذج مصغر لإدارة هذه المخلفات من خلال تحضير دراسة جدول لمعرفة التكلفة المبدأية إذ حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرضا تتبع جامعة القاهرة لإنشاء مصنع تدوير المخلفات الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات الإلكترونية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة المخلفات الإلکترونیة جامعة القاهرة هذه المخلفات
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام