وزيرة الثقافة: سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن اختيار سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي أُقيم باليوم الختامي، لفعاليات الدورة الحالية 55 للمعرض .
حيث شهدت وزيرة الثقافة، مراسم تسليم راية ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، من السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، للسيد خليفة بن راشد الشامسي، الوزير المفوض نائب رئيس بعثة سلطنة عمان بالقاهرة.
وأعربت وزيرة الثقافة عن تطلعاتها بأن يصبح هذا الاختيار مُحفزًا لمزيد من التعاون والتبادل الثقافي مع الجانب العماني، بما يدعم عمق وقوة الروابط بين البلدين على الصعيدين الشعبي والحكومي، ووجهت الشكر لمملكة النرويج ضيف شرف الدورة الحالية، على مشاركتهم التاريخية كضيف شرف الدورة الحالية للمعرض، بما قدموه من زخم ثقافي وفني متميز، والذي ساهم كثيرًا في نجاح هذه الدورة.
شهد مراسم تَسلُم الراية من الجانب العماني، السيد خلفان العبري -مدير شئون معارض الكتاب بسلطنة عمان- ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والسيد صقر القاسمي -رئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب مدير عام الإعلام الخارجي بسلطنة عُمان ممثل وزارة الإعلام-، السيد حسن الجرداني -ممثل وزارة الأوقاف والشئون الدينية-، السيد جمال الجابري -ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب-، ولفيف من المثقفين المصريين والعرب والإعلاميين. يُذكر أن الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وشهدت الدورة الـ 55 مشاركة 1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، بأكثر من 5000 عارض، من 70 دولة، تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة، وحلت عليها مملكة النرويج، وتم اختيار عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل الكاتب يعقوب الشاروني شخصية جناح الطفل، بالإضافة إلى 550 فعالية ثقافية، تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض الكتاب معرض الكتاب 2024 أرض المعارض التجمع الخامس القاهرة الدولی للکتاب وزیرة الثقافة ممثل وزارة ضیف شرف
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية