محامو الأردن يلاحقون قادة الاحتلال الإسرائيلي في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عمّان- في خطوةٍ لافتة، أعلنت نقابة المحامين الأردنيين عن تقديمها بلاغا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب، وبالتعاون مع المحامي الفرنسي جيل ديفر، بحق قادة وأفراد من دولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود إن فريقا قانونيا توجه إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، محملاً بالوثائق والأدلة، لتقديم شكوى بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة إبادة جماعية مرتكبة في دولة فلسطين".
ولفت أبو عبود في حديثه للجزيرة نت إلى أن البلاغ يعتبر الأول من نوعه الذي تم إيداعه أمام المحكمة، وهو بمنزلة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القضائية والقانونية لقادة الاحتلال الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري.
وأوضح أبو عبود أن نقابة المحامين الأردنيين عكفت خلال الفترة السابقة من العدوان على قطاع غزة، على جمع التوثيقات والأدلة المطلوبة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديمها بصورةٍ متكاملة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمباشرة بإجراء التحقيقات.
وأشار النقيب إلى أن المحامين استندوا في دعواهم ضد الكيان الإسرائيلي إلى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، مبينا أن الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة، وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمّان، والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).
وأضاف أبو عبود أن البلاغ سيخضع للدراسة من قبل الادعاء العام، وسيكون هناك لقاء مع المدعي العام، وهيئة المحكمة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة لمتابعة الشكوى، التي ضمت أسماء كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وآخرين من قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف نقيب المحامين الأردنيين أنه وفي ضوء تلك البلاغات المقدمة للمحكمة، فإن ذلك يستوجب على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقق من وجود جريمة إبادة جماعية، وبالتالي لا يمكن للمدعي العام تجاوز البلاغات المقدمة من قبل المؤسسات الحقوقية، نظرا لكونها مؤسسات قانونية تمثّل وتنوب عن عشرات آلاف المحامين.
يذكر أن الفريق الدولي يضم نقابات المحامين الأردنيين والفلسطينيين والجزائريين والتونسيين والموريتانيين، والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين.
إزاحة كريم خان
من جانبه، رأى الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم أن الدعوى التي رفعتها نقابة المحامين بحق قادة العدو الإسرائيلي جيدة، إلا أنه من المهم العمل الآن على تشكيل تحالف دولي لكل نقابات المحامين في العالم العربي مع مندوبي الدول في اجتماعات الهيئة العامة للدول الأطراف في اتفاقية روما لإزاحة المدعي العام الحالي في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لأسباب تتعلق بعدم موضوعيته، وموقفه المنحاز للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف قاسم للجزيرة نت أن المدعي العام الدولي كريم خان فقد مصداقيته وحياديته، إذ إن الأقوال والتصريحات التي خرجت من القادة الإسرائيليين تكفي لإدانتهم حسب قانون محكمة العدل الدولية، لا سيما أنه يتوفر بها القصد الجرمي، إلا أن خان لم يتخذ الخطوات المطلوبة بعد.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 28 ألف مدني فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نقابة المحامین الأردنیین المحکمة الجنائیة الدولیة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة أبو عبود
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة