تأجيل التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن أعضاء مجلس النواب تأجيل التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، وتقرر منح خمسة أيام إضافية لمراجعة الملاحظات وإضافة أخرى حول سلوك وإدارة الوزير في ما يتعلق بكيفية إدارته لأزمة الحدود المتفاقمة.
ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة، جو بايدن، بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونغرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، حسبما أفاد مراسل الحرة.
وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي"، وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب، وليام بيلكناب في عام 1876.
ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه.
من جانب آخر، فتح مجلس النواب الأميركي النقاش بصورة مستمرة للقانون الذي اقترحه رئيس المجلس، مايك جونسون، والقاضي بتقديم مساعدة أمنية عاجلة لإسرائيل بأكثر من 17 مليار دولار ضمن قانون منفصل تماما عن مشروع القانون الذي اتفق بشأنه أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين والرئيس بايدن والذي ينص على تقديم تمويلات عاجلة لمعالجة أزمة الهجرة والحدود مع المكسيك، ودعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وتقديم مساعدة لإسرائيل في مواجهة حماس ودعم أمن تايوان في مواجهة الصين.
وهو المشروع الذي سيُشرع في التصويت عليه الأربعاء في مجلس الشيوخ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عزل وزیر الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!