اللواء سمير فرج: عُرضت على مصر مبالغ ضخمة ومعدات عسكرية هائلة لتولي إدارة غزة بعد الحرب ولكنها رفضت
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف اللواء المصري المتقاعد والخبير العسكري سمير فرج، عن رفض القيادة المصرية كل سيناريوهات اليوم التالي لغزة ما بعد الحرب.
إقرأ المزيد
وخلال تصريحات لبرنامج "صالة التحرير"، أكد اللواء سمير فرج "رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اقتراح رئيس وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي أي) أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة، تولي مصر إدارة الفترة الانتقالية في قطاع غزة حتى موعد تسليم الفلسطينيين إدارة شؤون القطاع".
وأضاف اللواء فرج: عرض على مصر مبالغ كبيرة جدا ومعدات عسكرية تكفي جيشا ميدانيا يسيطر على غزة، ولكن الرئيس السيسي رفض بشكل قاطع ورد..غزة ستكون للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى إبلاغ مصر إسرائيل أن السلطة الفلسطينية سوف تدير قطاع غزة بعد الحرب، بحسب ما نقل عن وسائل الإعلام العبرية.
وأفاد فرج بأن الإعلام العبري أشار إلى إبداء مصر استعدادها لتقديم مساعدات أمنية للفلسطينيين بعد السيطرة على القطاع، وفقا للإعلام العبري متابعا: "بعض الآراء قالت إن مصر سوف ترسل شرطة مدنية لمعاونة الفلسطينيين ومساعدتهم أمنيا في غزة، لأن مساعدتهم أمر مطلوب".
وتطرق إلى توجيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر إلى الرئيس السيسي في حسابه على منصة "X" في أعقاب زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وذلك إثر السماح للعالقين الأمريكيين هناك بمغادرة القطاع، وتأكيده الموافقة على ضرورة حل الدولتين، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية قد قالت إن "التهديد المصري لتل أبيب بلغ حد تعليق اتفاقية السلام بحال أصرت إسرائيل على موقفها في احتلال محور فيلادليفيا المحاذي للحدود المصرية".
وليل الثلاثاء الأربعاء، صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان بأن بلاده تسلمت ردا "إيجابيا" من حماس على المقترح بشأن التهدئة في غزة سيفضي في النهاية إلى وقف إطلاق النار.
المصدر: "الشروق" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟