العمل: حملة كبرى على العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة كبرى على العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات.
المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، قال في تصريح إنه “استناداً الى توجيهات وزير العمل ستباشر اللجنة التفتيشية إجراء زيارات الى أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل نتيجة قيامهم بتشغيل عمال أجانب دون استحصال الموافقات الأصولية”.
وأوضح، أن “الحملات بهذا الشأن ستنطلق خلال الأيام المقبلة”، داعياً “أصحاب العمل ممن يقومون بشتغيل عمال اجانب غير الحاصلين على رخصة عمل الى الاسراع في اصلاح موقفهم القانوني إما من خلال تسفير العمال أو تسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة”.
وأكد، أن “الحملات ستكون واسعة ومركزة في مناطق بغداد ومن بعدها ستشمل المحافظات كافة”، مبيناً أن “لجاناً مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية ستقوم بتغطية المشاريع والحد من ظاهرة وجود العمالة الأجنبية في المشاريع”.
وأشار، الى أن “عدد المسجلين في منصة مهن الإلكترونية خلال العام الماضي بلغ 12 ألفاً و227 عاملاً أجنبياً مخالفاً”، منوهاً بأن “عدد الذين تم منحهم إجازات عمل 6532 عاملاً، بينما بلغ عدد المراجعين 8502 ممن راجعوا الدائرة و3725 لم يراجعوها”.
وتابع، “تم وضع شروط وآليات جديدة للحد من تسريب العمالة الأجنبية”، لافتاً الى أن “الشروط تضمنت عدم استقدام أي عامل أجنبي ما لم يكن ماهراً ولديه شهادة خبرة مصدقة من بلده”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك