الاقتصاد نيوز - بغداد

وقع العراق وإيران، اليوم الأربعاء، محضر اتفاق مشترك بشأن آليات التبادل التجاري ودخول المسافرين.

وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "استكمالا للاجتماع الذي عقد في بغداد بتاريخ 2023/12/21 بين هيئة المنافذ الحدودية ووفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آليات التبادل التجاري ودخول المسافرين، التقى رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، وزير داخلية الجمهورية الإسلامية أحمد وحيدي".

وأضاف البيان، أنه "على هامش اللقاء تم توقيع محضر مشترك بين الجانبين مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن مجيد مير أحمدي".

وأوضح، أن "المحضر تضمن 11 فقرة مهمة تخدم حركة المسافرين والبضائع حيث تم الاتفاق على الآتي:
1- تعميم التجربة التي استخدمت في الزيارة الأربعينية الماضية التي طبقت في منفذي (الشلامجة، زرباطية) على كافة المنافذ الحدودية البرية مع إيران في ما يخص تناقل بيانات المسافرين من المنفذ الإيراني الى المنفذ العراقي لضمان سرعة الإجراء والتدقيق.
2- الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتناقل بيانات البضائع (بوليصة الشحن) إلكترونيا بين المنفذين لضمان سرعة الإجراء ومنع عمليات التزوير أو التحريف في أهم وثيقة تبنى عليها عمليات الترسيم للبضائع.
3- الاتفاق على الأوزان المحورية وفق المتطلبات العراقية وعدم السماح بحمولات كبيرة تؤثر في الطرق.
4- الاتفاق على عقد اجتماع لتحديد المنافذ والمعابر غير الرسمية التي تستخدم بعمليات التهريب على طول الشريط الحدودي والاتفاق على آليات لغلقها.
5- تزويد الجانب الإيراني بالرزنامة الزراعية للالتزام بها ومنع تصدير البضائع الممنوعة بموجب هذه الرزنامة من أجل حماية المنتج المحلي.
6- تفعيل النقل العابر للحدود (الترانزيت) من إيران الى دول الجوار عبر العراق.
7- الاتفاق على تحديد مسارات وطرق الترانزيت داخل المنافذ المشمولة من خلال التنسيق المباشر بين إدارات المنافذ الإيران والعراقية المشمولة.
8- الاتفاق على التزام الجانب الإيراني بعدم استحداث أي منفذ حدودي إلا بعد التنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية استنادا للمادة (6- ب) من قانون الهيئة المرقم 30 لسنة 2016 وعبر القنوات الدبلوماسية.
9- تكثيف عمليات التفتيش والكشف على الأشخاص والبضائع لمنع مرور الأسلحة أو المخدرات.
10- استحداث قنوات تواصل مباشرة بين المنافذ الحدودية لكلا البلدين وعقد اجتماعات مشتركة باستمرار لمعالجة أي إشكالات قد تحدث بشكل عاجل وفوري.
11- منع أي جبايات غير مسندة للقوانين النافذة ومنع حالات التجاوز على السائقين والعاملين من أي طرف عند إجراء عمليات التبادل التجاري

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنافذ الحدودیة التبادل التجاری الاتفاق على

إقرأ أيضاً:

اتصالات مصرية أمريكية أوروبية عاجلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ

في ظل التوتر المستمر في قطاع غزة والتصعيد الإنساني الكبير الناتج عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، برزت الجهود المصرية كوسيط محوري لضمان تثبيت اتفاقيات وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة البناء والإعمار. 

وشهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة بين مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التأكيد على حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

خلفية الاتفاق

تم التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام بعد جولات طويلة من المفاوضات برعاية مصرية، تضمن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وافتتاح ممرات إنسانية آمنة، والمضي في إعادة تأسيس البنية التحتية في القطاع بما يلبي الاحتياجات الملحة للسكان. 

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع، مع مشاركة دولية لضمان استقرار الوضع، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

الاتفاق يعكس التزام الأطراف الدولية بمبادئ القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة، ويؤكد على رفض أي تغيير في الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع، وكذلك منع تهجير السكان الفلسطينيين، وهو ما تؤكد عليه مصر في جميع اتصالاتها مع الأطراف المعنية.

دور مصر في تثبيت الاتفاق

لعبت مصر دوراً محورياً في قيادة الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، عبر حوار مستمر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

فقد اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو لمناقشة خطة تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار البنية التحتية للقطاع.

كما استقبل عبدالعاطي وفداً أوروبياً برئاسة المبعوث الأوروبي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، حيث جرى استعراض الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للقطاع، مع العمل على تعزيز حجم المساعدات الإنسانية اليومية.

الضغط الأمريكي على إسرائيل

في الوقت نفسه، تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطاً كبيرة على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، والتي تشمل انسحاباً إضافياً من غزة تمهيداً لتشكيل مجلس السلام منتصف الشهر الجاري. 

ورغم ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بأن إسرائيل لم تلتزم إلا بجزء ضئيل من البنود الإنسانية للاتفاق، مما يؤكد الحاجة الملحة لمتابعة مصرية ودولية دقيقة لضمان التنفيذ الكامل.

التحديات والفرص

يواجه تثبيت الاتفاق تحديات كبيرة، أبرزها عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق، وصعوبة إدارة العملية الإنسانية والبنية التحتية في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة. ومع ذلك، توفر الجهود المصرية المستمرة، بالتعاون مع الأطراف الدولية، فرصة لتعزيز الاستقرار في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه الإنسانية والسياسية.

تظل مصر، بدورها الوسيط الفاعل، ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه، وضمان تنفيذ اتفاقيات السلام بما يحقق الاستقرار في غزة. 

وتواصل القاهرة اتصالاتها على المستويين الأمريكي والأوروبي لضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق شرم الشيخ، مع التركيز على المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية، بما يعكس موقفها الثابت من رفض أي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في القطاع، وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة.

طباعة شارك شرم الشيخ فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

مقالات مشابهة

  • سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار
  • لقاء بين عيسى الخوري وسفير البرازيل بحث في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
  • سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
  • وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
  • وزير الصناعة الروسي: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 9 مليارات دولار
  • اتصالات مصرية أمريكية أوروبية عاجلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ
  • السمدوني: 217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024
  • 217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024
  • في تطور لافت اتفاق إيراني-سعودي جديد يدفع نحو الحل السياسي في اليمن
  • مسؤول إيراني: اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية لا يصلح لمرحلة ما بعد الحرب