مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين المالية والتموين على 5.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، نزاعا بين وزارة المالية متمثلة في «مصلحة الضرائب» والهيئة العامة للسلع التموينية، بخصوص إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في الطعن رقم (182) لسنة 2021 فيما انتهى إليه من تخفيض الضريبة المستحقة على الهيئة عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2020 من مبلغ مقداره 5.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة عين شمس يختاره الدكتور عميد الكلية، وعضوية أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، والمراقب المالي بالهيئة العامة للسلع التموينية، وممثل عن كل من طرفي النزاع.
وأضافت الجمعية: «تكون مهمة اللجنة - فحص أوراق النزاع وكافة المستندات ذات الصلة لبيان طبيعة إيرادات وأنشطة الهيئة العامة للسلع التموينية خلال فترة النزاع على وجه الدقة، وتحديد وحساب كافة الإيرادات الخاصة بتلك الأنشطة خلال فترة النزاع والتي ارتأت مصلحة الضرائب المصرية خضوعها للضريبة على القيمة المضافة».
تحديد وحساب الأنشطة المعفاة من الضريبةوتابعت: «كما تلتزم بحساب الضريبة المقررة على تلك الأنشطة، وبيان ما إذا كانت تلك الضريبة تم سدادها من أطراف أخرى بخلاف الهيئة، وكذا تحديد وحساب الأنشطة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة التي قامت بها الهيئة وأخضعتها مصلحة الضرائب المصرية للضريبة، وكذلك بيان الأسباب والإجراءات والأسس التي اتبعتها المأمورية المختصة لتعديل الإقرارات الضريبية عن الأنشطة التي قامت بها الهيئة وقيامها بربط الفروق الضريبية المستحقة لاسيما على (الخدمات المتنوعة على القمح المستورد، وخدمة النولون البحري على القمح المستورد، والخدمات المتنوعة على القمح المحلي والمستود، مع تحديد طبيعة تلك الخدمات، والإعانات المقدمة إلى الغير، وأعمال فرق الغربلة والنخالة)، وذلك كله للوقوف على صحة حساب مصلحة الضرائب المصرية وما انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي من تخفيض الفروق الضريبية المستحقة على الهيئة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الضرائب المصرية الفتوى والتشريع القمح المستورد الهيئة العامة للسلع التموينية المالية الضرائب مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف