مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين المالية والتموين على 5.2 مليار جنيه

شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، نزاعا بين وزارة المالية متمثلة في «مصلحة الضرائب» والهيئة العامة للسلع التموينية، بخصوص إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في الطعن رقم (182) لسنة 2021 فيما انتهى إليه من تخفيض الضريبة المستحقة على الهيئة عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2020 من مبلغ مقداره 5.

2 مليار جنيه، إلى مبلغ 2.1 مليار جنيه، وأحقية مصلحة الضرائب المصرية في استئداء كامل المبلغ قبل التخفيض.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة عين شمس يختاره الدكتور عميد الكلية، وعضوية أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، والمراقب المالي بالهيئة العامة للسلع التموينية، وممثل عن كل من طرفي النزاع.

وأضافت الجمعية: «تكون مهمة اللجنة - فحص أوراق النزاع وكافة المستندات ذات الصلة لبيان طبيعة إيرادات وأنشطة الهيئة العامة للسلع التموينية خلال فترة النزاع على وجه الدقة، وتحديد وحساب كافة الإيرادات الخاصة بتلك الأنشطة خلال فترة النزاع والتي ارتأت مصلحة الضرائب المصرية خضوعها للضريبة على القيمة المضافة».

تحديد وحساب الأنشطة المعفاة من الضريبة 

وتابعت: «كما تلتزم بحساب الضريبة المقررة على تلك الأنشطة، وبيان ما إذا كانت تلك الضريبة تم سدادها من أطراف أخرى بخلاف الهيئة، وكذا تحديد وحساب الأنشطة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة التي قامت بها الهيئة وأخضعتها مصلحة الضرائب المصرية للضريبة، وكذلك بيان الأسباب والإجراءات والأسس التي اتبعتها المأمورية المختصة لتعديل الإقرارات الضريبية عن الأنشطة التي قامت بها الهيئة وقيامها بربط الفروق الضريبية المستحقة لاسيما على (الخدمات المتنوعة على القمح المستورد، وخدمة النولون البحري على القمح المستورد، والخدمات المتنوعة على القمح المحلي والمستود، مع تحديد طبيعة تلك الخدمات، والإعانات المقدمة إلى الغير، وأعمال فرق الغربلة والنخالة)، وذلك كله للوقوف على صحة حساب مصلحة الضرائب المصرية وما انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي من تخفيض الفروق الضريبية المستحقة على الهيئة».

المصدر: الوطن