«ماعت للتنمية» تصدر تقريرا عن مؤشرات ومعدلات الفقر في المنطقة العربية

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دورية بحثية شهرية تحت عنوان «جهود الدول العربية للّحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024»، لرصد وتقييم الأهداف التنموية محل استعراض العام في المنطقة العربية، وذلك خلال الفترة ما بين فبراير- يوليو 2024.

ويأتي العدد الأول من الدورية بعنوان «الهدف الأول في المنطقة العربية.

. بين مضمون الغايات وواقع المؤشرات»، ليسلط الضوء على تقييم واقع الهدف الأول المعني بالفقر في كافة أقاليم المنطقة العربية.

الحروب والصراعات أحد الأسباب الجذرية في تزايد معدلات الفقر

وتناولت مؤسسة ماعت مؤشرات ومعدلات الفقر في المنطقة العربية، وأداء هذه الدول فيما يخص تحقيق غايات الهدف الأول، وأكدت من خلال الإصدار أنه بالرغم من تولي المنطقة العربية اهتماماً جلياً بالتنمية المستدامة وأهدافها، إلا أن وقائع المنطقة العربية ومؤشراتها بشأن الهدف الأول ومقاصده تكشف تناقضات عدة؛ ففي الوقت الذي تترامى فيه أطراف المنطقة العربية على مساحة 13.15 مليون كيلومتر مربع، وتحمل تركيبة ديمغرافية مقدرة بأكثر من 430 مليون نسمة وفقاً لإحصائيات ديسمبر 2023، وبثروة شبابية مقدرة بنحو 100 مليون نسمة، وتحوز أكثر من 55% من احتياطي النفط العالمي و27.5 من مصادر الغاز الطبيعية، لكن ترصد المنطقة نحو 250 مليونا عربيا بين مهمشا وفقيرا وضعيفاً، وتصور قبوع 1 من أصل 3 عرب يقعون تحت خط الفقر الوطني وتقدرهم بنحو 131 مليونا، وتنذر بوصول معدلات الفقر إلى 36% من السكان العرب في 2024، وذلك بسبب العديد من التحديات منها جائحة كوفيد 19، والندرة المائية، والتغيرات المناخية، وتزايد النمو السكاني، والبطالة.

وأشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت أن الحروب والصراعات هي أحد الأسباب الجذرية التي أثرت بشكل مباشر على معدلات الفقر، بل وأصبح يتزايد في العالم كله وخاصة المنطقة العربية؛ حيث كلفت الحروب والصراعات دول المنطقة العربية المتصارعة أكثر من 900 مليار دولار خلال الفترة 2011: 2018 بما في ذلك ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، وألقت بتأثيرها على 180 مليون عربياً لدى الدول المجاورة، فضلا عن وطأة وأعباء الديون التي لا طالما تعاني منها الدول العربية.

تعزيز القدرات المعنية بإدارة الديون

وطالب الدول العربية بضرورة النظر إلى تعزيز القدرات المعنية بإدارة الديون وتوجيه الموارد المالية نحو النشاط الإنتاجي والبنية التحتية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أوصى بالعمل على تدشين أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة للأسر الأشد ضعفاً وتعزيز الاستثمارات المالية لتنفيذها وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بأدوارهم الاجتماعية والتكافلية.

وأوصى سيد غريب؛ الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بضرورة الاتجاه نحو بناء القدرة على الصمود والتصدي للكوارث والأزمات والتقلبات المؤدية إلى زيادة الفقر والمعرقلة للهدف الأول، مثل جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف والتغيرات المناخية من خلال تدشين نظم إنذار مبكرة للطوارئ.

المصدر: الوطن