فورين بوليسي: نتنياهو محاصر.. 5 مسارات للإطاحة به وقلق من وصول اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
هل بات نتنياهو محاصر؟.. يسوق كل من آرون ديفيد ميلر، الزميل الأول في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، و آدم إسرائيليفيتز، الزميل المبتدئ في نفس المؤسسة هذا التساؤل، محاولين تحليل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يمر بفترة حرجة في مسيرته السياسية ، واستشراف الطرق المتوقعة لمستقبله، في خضم تداعيات أطول حرب بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية منذ عام 1973.
وفي التحليل، الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، يرى الكاتبان أن نتنياهو "على وشك الدخول في شفق حياته المهنية، لكن غروبه تماما لن يكون بالأمر السهل".
التحديات أمام نتنياهوويتعين على نتنياهو أن يتعامل مع شبكة متقاربة من الخلافات والضغوط، يقول الكاتبان، في حين يتعامل أيضاً مع الجمهور الإسرائيلي غير الراضي على نحو متزايد، ومن بين ذلك الإحباط لدى عائلات الأسرى الذين احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ والانشقاقات في مجلس الحرب؛ مع وجود جناح يميني متمرد؛ وعودة جنود الاحتياط المعبأين (تقليدياً دائرة انتخابية مناهضة لنتنياهو)؛ والتوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة - ناهيك عن محاكمته المستمرة بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في المحكمة المركزية في القدس.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يرفض طلب بلينكن الاجتماع منفردا مع رئيس الأركان الإسرائيلي
ولا يزال نتنياهو ينظر إليه داخل إسرائيل على أنه المشرف الأول على أكبر فشل استخباراتي وهجوم في تاريخ إسرائيل واليوم الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ المحرقة.
وبقول الكاتبان إن الجمهور الإسرائيلي لن يتخلى بأي حال من الأحوال عن الحرب ضد "حماس"، لكن الهدفين المزدوجين المتمثلين في تدمير المنظمة الفلسطينية العسكرية وتحرير الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة، أصبحا الآن في وضع شك كبير، بعدما أحبطت "حماس" عمليات الجيش الإسرائيلي؛ وربما تلوح في الأفق صفقة لإطلاق سراح الأسرى.
وستكون هذه نقطة قرار محفوفة بالمخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء حيث يصر أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه على أن الحرب يجب أن تستمر بينما يدفع الوسطيون ويسار الوسط نحو صفقة رهائن تنطوي على وقف طويل للقتال.
فرص نتنياهوويرى الكاتبان أن ما سبق لا يعني أن الزوال السياسي لرئيس الوزراء الأطول حكما في إسرائيل سيكون سريعا.
ولا توجد في الوقت الحالي آليات مباشرة لإبعاده عن السلطة.
وفي الواقع، لدى نتنياهو عدد قليل من أدوات الضغط التي يجب أن يسحبها، بما في ذلك من جهة غير متوقعة: رئيس أمريكي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذا وافق نتنياهو على ذلك.
اقرأ أيضاً
لابيد: عرضت على نتنياهو دخول حكومته بدلا من سموتريتش وبن غفير
أكثر ما يخشاه نتنياهوويقول أنشيل فيفر، الذي ربما يكون المراقب الأكثر ذكاءً لنتنياهو، بحسب الكاتبان، إن أكثر ما يخشاه رئيس الوزراء ليس الأمريكيين أو الضغط من عائلات الأسرى، بل "خسارة الأغلبية في الكنيست التي استغرقت أربع سنوات وخمس انتخابات". الحملات، بما في ذلك 18 شهرًا محبطًا خارج المكتب، من أجل تأمينها.
فإذا ظهرت صفقة رهائن تستلزم وقفاً طويلاً لإطلاق النار، فقد يسعى أعضاء الكنيست اليمينيون المتطرفون، ولا سيما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو وزير المالية بتسلئيل سموتريش (وخاصة الأول، الذي ارتفعت أرقام حزبه في استطلاعات الرأي) إلى الانسحاب من التحالف الحكومي.
ولكن إذا أذعن نتنياهو للضغوط من يمينه، فإن التهديد الوشيك باستقالة بيني جانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب يظل احتمالاً واضحاً.
وكثف جانتس وآيزنكوت، العضوان في تحالف الوحدة الوطنية الذي يحظى بشعبية متزايدة، انتقاداتهما لنتنياهو في الأسابيع الأخيرة.
اقرأ أيضاً
بوليتيكو: بايدن وصف نتنياهو بـ "الرجل السيء" في جلسة مغلقة
مسارات الإطاحة بنتنياهوولطرده، هناك عدة مسارات متاحة للمعارضة الإسرائيلية – وكلها إشكالية، بحسب التحليل، وهي:
أولا: تصويت داخل الكنيست لحجب الثقة
أي تصويت بناء بحجب الثقة يتطلب ما لا يقل عن 61 صوتًا من أعضاء الكنيست (من أصل 120) لتمريره.
وبدلاً من ذلك، يمكن للكنيست تمرير مشروع قانون مدعوم بأغلبية بسيطة لحل نفسه والانتقال إلى الانتخابات.
لكن في الوقت الحالي، يبدو أنه لا توجد شهية في الكنيست الحالي لإرسال البلاد إلى انتخابات أخرى في زمن الحرب، ناهيك عن الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حاكم بديل، يقول الكاتبان.
ثانيا: التخلي عن نتنياهو داخل حزب الليكود
تنبع الآلية الثانية لإقالة نتنياهو من الاعتقاد بأن استقالة جانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب، إلى جانب الاحتجاجات واسعة النطاق، ستكون بمثابة حافز لحفنة من أعضاء الكنيست من حزب الليكود للتخلي عن نتنياهو.
لكن ليس هناك ما يضمن أن جانتس وآيزنكوت سيستقيلان طوعا من منصبيهما المؤثرين في أي وقت قريب.
وبالنسبة لهم، فإن الإشراف على قرارات نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، مثل منع المزيد من التصعيد في لبنان، يساعد في إضعاف الجهات الفاعلة اليمينية المتطرفة في التحالف.
كما لا يزال نتنياهو يحتفظ بالسيطرة على حزبه، وليس لدى الليكود تاريخ في التخلي عن زعيمه والتهامه.
اقرأ أيضاً
بن غفير يهاجم بايدن ويثير غضبا في إسرائيل.. وول ستريت جورنال: يدفع نتنياهو نحو التطرف
ثالثا: لجنة تحقيق قضائية في أحداث السابع من أكتوبر
تعتبر لجنة الدولة التي شكلتها الحكومة أو لجنة مراقبة الدولة في الكنيست ذات أهمية كبيرة نظرا لصلاحيات التحقيق الواسعة، مثل القدرة على استدعاء الشهود والتوصية بالاستقالات، مثلما حدث مع رئيسة الوزراء السابقة جولدا مائير عقب حرب أكتوبر 1973، والتي استقالت بموجب توصية من "لجنة أجرانات".
ويرأس لجان الدولة رئيس المحكمة العليا، الذي يعين أعضائها، مما يحمي العملية من التدخل السياسي.
لكن أي لجنة تحقيق تابعة للدولة قد تستغرق أشهرا قبل أن تنشر نتائجها.
وقد استغرقت لجنة "أجرانات" خمسة أشهر لإصدار تقرير أولي (أبريل/نيسان 1974) وما يقرب من عام ونصف لإصدار النسخة النهائية (يناير/كانون الثاني 1975).
وبصرف النظر عن الجدول الزمني الممتد، يمكن لنتنياهو أن يسعى إلى تعديل تشكيل لجنة تحقيق لحماية نفسه من المسؤولية الشخصية.
رابعا: محاكمة نتنياهو بتهم الفساد
ويقول الكاتبان إنه بعد ذلك، بالطبع، هناك محاكمة نتنياهو الخاصة – التي تمتد لأربع سنوات متتالية دون أي علامات على الانتهاء في أي وقت قريب.
ويمكن بسهولة أن يمر عام آخر ويؤدي إما إلى إدانة أو صفقة إقرار بالذنب، بما في ذلك اعتزال نتنياهو السياسة، لمنع نتيجة الإدانة هذه.
الأمر الوحيد المؤكد هو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، فعلى سبيل المثال تم توجيه الاتهام إلى أولمرت في يناير 2012 في قضية هوليلاند، وأدين بتهمتي الرشوة في مارس/آذار 2014، وبدأ قضاء عقوبة بالسجن لمدة 19 شهرًا فقط في فبراير/شباط 2016.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يسير على حبل مشدود في صفقة الأسرى وسط اعتراضات وزرائه اليمينيين
مسار خامس لإبعاد نتنياهوويقول الكاتبان إن هناك مسارا خامسا لإزالة نتنياهو من السلطة، لكنه يظل سيفا ذو حدين، فقد شرعت إدارة بايدن في مبادرة إقليمية متكاملة لتجاوز الحرب بين إسرائيل و"حماس" وتحقيق الاستقرار على الساحة العربية الإسرائيلية الأوسع، محورها هو رغبة الإدارة - التي كانت واضحة قبل 7 أكتوبر - في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي.
وتتضمن الخطوط العريضة سلسلة متتابعة من الخطوات: أولاً، إطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل السجناء الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع "حماس" يدوم أشهراً، يليه عرض سعودي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط موافقة الإسرائيليين على إقامة دولة فلسطينية وانسحاب القوات من غزة.
ويبدو أن منطق الإدارة الأمريكية هو أن مثل هذا العرض من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى كسر ائتلاف نتنياهو.
ولكن ربما يتخلى نتنياهو، الحريص على البقاء في السلطة، عن شركائه المتطرفين ويشرك حزب الليكود في تحالف جديد مع شركاء أكثر وسطية لإبرام الصفقة وتعزيز إرثه.
إذا رفض نتنياهو الصفقة، فسوف تتبعها انتخابات، مما قد يؤدي إلى هزيمته، وستحصل الحكومة الجديدة على الصفقة.
اقرأ أيضاً
هآرتس: نتنياهو يقوض السلام بوضع 3 دول عربية في "محور شر"
قدوم اليمينلكن الكاتبان يتساءلان عن خليفة نتنياهو المحتمل، في حالة نجاح محاولات الإطاحة به، لكنهما يعبران عن قلقهما من إمكانية وصول اليمين أو حتى يمين الوسط إلى السلطة، فدائما ما يكون اليمين هو المستفيد الأكبر من الأزمات الأمنية والسياسية في إسرائيل.
وعلى سبيل المثال، وفي عام 2001، ألحق أرييل شارون، زعيم الليكود، بإيهود باراك واحدة من أكبر الهزائم في السياسة الإسرائيلية بعد فشل قمة كامب ديفيد واندلاع الانتفاضة الثانية؛ وبالمثل أطاحت حرب لبنان عام 2006 برئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت، الذي أدت استقالته إلى بداية فترة نتنياهو الطويلة كرئيس للوزراء.
حكومة بقيادة جانتسلكن الكاتبان يشيران، في نهاية التحليل، إلى إمكانية أن تأتي حكومة جديدة بقيادة بيني جانتس، تركز أكثر على حماية الديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة القانون.
ويضيفان أنه من شأن ائتلاف جانتس الجديد أن يتخلى عن الخطاب الهدّام الذي ينشره نتنياهو تجاه الولايات المتحدة، وربما يثبت أنه أكثر واقعية في القضايا المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين.
ومن المشكوك فيه أن تكون الحكومة الجديدة، التي من المحتمل أن تدير سلسلة أيديولوجية من اليمين إلى اليسار على غرار ائتلاف بينيت لابيد السابق، قادرة على اتخاذ قرارات جوهرية تؤدي إلى اتفاق تحويلي ينهي الصراع مع الفلسطينيين، يقول الكاتبان.
اقرأ أيضاً
نتنياهو فقد ثقة شعبه وحلفائه.. نيويورك تايمز: ليس رجل المرحلة
ومع ذلك، وعلى الرغم من أنها لن تقدم حلاً سريعاً للمشكلة بعيدة المنال المتمثلة في الأرض الموعودة كثيراً، إلا أن الحكومة الجديدة قد تقرب المنطقة خطوة أخرى - مع تغيير القيادة على الجانب الفلسطيني أيضاً.
المصدر | آرون ديفيد ميلر وآدم إسرائيليفيتز / فورين بوليسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نتنياهو غزة حكومة نتنياهو بيني جانتس إيتمار بن غفير اليمين المتطرف رئیس الوزراء اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
كما حدث في “فلسطين التاريخية”.. غضب وقلق من شراء إسرائيليين للعقارات في قبرص: “الله وعدهم بالجزيرة”
#سواليف
تشهد #قبرص موجة غير مسبوقة من #الغضب_الشعبي ضد #الإسرائيليين و”الصهيونية”، على خلفية اتساع نطاق شراء #العقارات من قبل #مستثمرين_إسرائيليين، بحسب تقرير لصحيفة “يديعوت أحرنوت”.
وتحولت القضية إلى موضوع محوري في الخطاب السياسي والإعلامي، وسط تحذيرات من ” #مخطط إسرائيلي #صهيوني منظم للسيطرة على الأرض”.
وجاءت ذروة هذا الجدل خلال مؤتمر لحزب “أكيل” اليساري، ثاني أكبر #الأحزاب في البلاد، حيث صعد أمينه العام ستيفانوس ستيفانو من لهجته، محذرا من أن عمليات الشراء الإسرائيلية، خاصة في مناطق استراتيجية قرب البنى التحتية الحساسة، تشكل تهديدا خطيرا للسيادة القبرصية.
مقالات ذات صلةوقال ستيفانو إن “الوضع يشبه ما حدث في #فلسطين_التاريخية، حيث بدأ الاستحواذ على الأرض تدريجيا”، زاعما أن عمليات شراء العقارات في قبرص جزء من “خطة أوسع” تشمل إقامة مناطق مغلقة للسكان، ومدارس دينية، ومعابد، ونفوذ اقتصادي متزايد.
وأضاف أن هذه التحذيرات لا تنبع من كراهية أو معاداة للسامية، بل من خوف حقيقي من فقدان السيطرة على الأراضي القبرصية، متهما الحكومة بعدم ضبط عمليات بيع العقارات للأجانب، خاصة للإسرائيليين، ومطالبا بتحرك فوري.
وفي تطور لافت، شارك السفير الفلسطيني لدى قبرص، عبد الله العطاري، في المؤتمر بصفته متحدثا رسميا، في أول ظهور من نوعه لسفير أجنبي في فعالية حزبية داخل الجزيرة، ما يشير إلى تصاعد الحساسية الإقليمية للملف.
بالتوازي، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا تيك توك، مقاطع فيديو ذات طابع معاد للإسرائيليين، تظهر أفرادا من الطائفة اليهودية المتشددة يتحدثون بلكنة إسرائيلية عن شراء العقارات في قبرص، ويزعمون أن “الله وعدهم بالجزيرة بعد إسرائيل”.
وتضمنت بعض الفيديوهات أسئلة مثل: “لماذا تسرقون منازلنا؟” ويجيب أحدهم: “إن لم نأخذها، سيأخذها غيرنا”، مع خلفية موسيقية لأغنية “هافا ناجيلا”، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين المستخدمين القبارصة.
وتزايدت التقارير بأن الإسرائيليين يتملكون عقارات في الجزء التركي من الجزيرة أيضا، رغم القيود القانونية والسياسية المفروضة على هذه المنطقة.
وينتشر خطاب التحريض ضد الإسرائيليين في قبرص وسط تحذير من الانزلاق إلى ترويج نظريات المؤامرة بشأن الحركة الصهيونية.
وفي بيان له، دعا السفير الإسرائيلي لدى قبرص، أورين أنوليغ، إلى “رفض إثارة الخوف والشيطنة الجماعية”، مؤكدا أن انتقاد سياسات إسرائيل يجب ألا يتحول إلى استهداف للإسرائيليين كأفراد أو مستثمرين.
من جهته، رد حزب “أكيل” بأن انتقاداته تستند إلى مخاوف سيادية واقتصادية، وأن وصف أي معارض لإسرائيل بأنه معاد للسامية يستخدم لتكميم الأصوات.
وبحسب بيانات رسمية، يعيش في قبرص نحو 2.500 إسرائيلي بشكل دائم، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي قد يتراوح بين 12 إلى 15 ألفا، نظرا لدخول عدد كبير منهم بجوازات سفر أوروبية. كما ينشط كثير من الإسرائيليين في شراء العقارات لأغراض الاستثمار والسكن.
ويأتي هذا التصعيد وسط أزمة إسكان متفاقمة في قبرص وشعور متزايد لدى بعض المواطنين بأن “الإسرائيليين يشترون كل شيء”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي