الخوري عقد إجتماعاً تنسيقياً لإعداد قانون يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد وزير العدل القاضي هنري الخوري إجتماعاً تنسيقياً بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تمحور حول إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون 81/2018 لناحية حماية البيانات الشخصية( Personal Data Protection). حضر الإجتماع القضاة: كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وغسان الأتات، والمحاميان: الدكتور بيار خوري(خبير في المجلس الأوروبي) وعلي جابر.
تجدر الإشارة الى ان القانون 81/2018 يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وهو القانون الأول من نوعه في المنظومة التشريعية اللبنانية الذي يعالج الأمور القانونية الإلكترونية من الناحية المدنية أو التجارية أو الجزائية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟