الخوري عقد إجتماعاً تنسيقياً لإعداد قانون يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد وزير العدل القاضي هنري الخوري إجتماعاً تنسيقياً بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تمحور حول إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون 81/2018 لناحية حماية البيانات الشخصية( Personal Data Protection). حضر الإجتماع القضاة: كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وغسان الأتات، والمحاميان: الدكتور بيار خوري(خبير في المجلس الأوروبي) وعلي جابر.
تجدر الإشارة الى ان القانون 81/2018 يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وهو القانون الأول من نوعه في المنظومة التشريعية اللبنانية الذي يعالج الأمور القانونية الإلكترونية من الناحية المدنية أو التجارية أو الجزائية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون البيئة، على عقوبات مشددة حال ارتكاب مخالفات تتنافي وأحكام القانون .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية:
-تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزينى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون
.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.
و تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة .
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية