الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في إسطنبول
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في إسطنبول، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص "الأبرياء".
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للقضاء على من كان وراء هذا العمل الإرهابي، وللإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تركيا وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الصايغ: الإمارات تحرص على التكامل مع الأسواق الآسيوية
كوالالمبور (وام)
أخبار ذات صلةبحثت القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و«الآسيان» والصين، التي اختتمت مؤخراً، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.
وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، إن دولة الإمارات تؤمن بأن هذه القمة تعد فرصة لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، حيث إن سياسة دولة الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية.
وأضاف معاليه: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات بناءة في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان، كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة في التجارة والاستثمار مع الصين، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بقيمة 86.6 مليار دولار لعام 2023».
وتابع «بالنظر إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول (الآسيان) فقد بلغ 36.21 مليار دولار في عام 2023، ولا شك أن هذه القمة ستفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثمار، وعليه، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز التعاون عبر إطار العمل المشترك بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024-2028، بما يعكس رؤيتنا المتكاملة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد».
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة آسيان بلغ نحو 3.8 تريليون دولار في العام 2023، أي نحو 3.6% من حجم الاقتصاد العالمي، وتقريباً 20% من حجم اقتصاد منطقة اليورو، ونحو 1.8 ضعف حجم اقتصاد مجلس التعاون. وهذا يؤكد أهمية التعاون ودعم مسارات النمو المستمرة، ما يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي. وقال معالي الصايغ إن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية، سيُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة قوةً اقتصاديةً عالميةً صاعدةً.