استئناف الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو منتصف الشهر الجاري
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت "قوة كابلان"، والتي تُعدّ أحد الحراكات الرئيسية التي نظّمت الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضدّ حكومة بنيامين نتنياهو ، على خلفية سعيها لإضعاف جهاز القضاء؛ استئناف احتجاجاتها ضدّ الحكومة، الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة .
وقادت "قوة كابلان" احتجاجات رئيسية ضد تشريعات "إضعاف القضاء" في أماكن مركزية في إسرائيل مثل تل أبيب، وقد أعلنت مساء اليوم في بيان صدر عنها، أنها ستستأنف احتجاجاتها، بالتظاهر أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، وأعضاء كنيست، وذلك في الخامس عشر من الشهر الجاري، وفي عدّة أماكن في إسرائيل.
وذكرت "قوة كابلان" في بيانها أنه "خلال المساء الذي يحمل عنوان ’حان وقت الاستيقاظ؛ تفكَّك المنزل’، سيصل مواطنون كانو قد وضعوا خلافاتهم جانبًا عند اندلاع الحربـ غلى المنازل (منازل وزراء وأعضاء كنيست)".
وأضافت أن "السلوك غير الشرعي لنتنياهو وشركائه المتطرفين، لا يسمح لنا بالوقوف مكتوفي الأيدي بعد الآن".
وذكرت أنه "بدلا من مناقشة ’اليوم التالي’، لقد رقصوا (شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي) في مؤتمر الترانسفير، ودمّروا إنجازات الحرب، ومنعوا الجيش الإسرائيلي من الانتصار".
وأضافت أنه "بدلا من دعم جنود الاحتياط والذين أُخلوا من منازلهم، وإعادة إعمار ’غلاف غزة’، قاموا بتمرير ميزانية نهب قطاعية".
وشدّدت على أنه "لم تعد حكومة الطوارئ هي التي تدير البلاد"، مشيرة إلى أن "هذه هي حكومة (وزير الأمن القومي) بن غفير بشكل كامل، والتي تدمّر العلاقات مع الولايات المتحدة، وتتخلّى عن المختطَفين، بينما تقوم بحملة تشهير ضد أفراد عائلاتهم".
وأضافت "قوة كابلان" أنه "حان وقت الاستيقاظ. كل يوم إضافي تقضيه هذه الحكومة في السلطة، يشكّل خطرا واضحا وفوريًّا على وجود دولة إسرائيل، والمطلوب منا جميعا الآن، اتخاذ موقف واضح، وممارسة الضغط الشعبيّ من أجل التوصّل إلى موعد متفّق عليه لإجراء انتخابات".
وتابعت: "بينما ناضلنا معًا لمدة تسعة أشهر من أجل أن تظلّ إسرائيل ديمقراطية، فمن الواجب الأخلاقي والوطني على كل واحد منا أن يخرج الآن، لنقاتل لإنقاذ إسرائيل من الحكومة التي تقود إلى الهاوية".
ودعت "الجمهور للخروج، واتخاذ موقف، ومطالبة أعضاء الائتلاف بإظهار المسؤولية، والتوصل إلى موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات"، وقالت إن "هذا هو الوقت للدفاع عن إسرائيل، ولن تتمكن من القيام بذلك، إلّا حكومة جديدة تحظى بثقة الشعب".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: إسرائيل قتلت 102 فلسطينيا بمراكز توزيع المساعدات
غزة – أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى “102 شهيدا و490 مصابا” خلال 8 أيام.
وقال المكتب الحكومي في بيان: “الاحتلال الإسرائيلي يُحوّل مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وفخاخ دموية، وارتفاع حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيداً و490 مصاباـ خلال 8 أيام فقط”.
ويأتي الارتفاع بعدد القتلى بعد أن ارتكب الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء مجزرة جديدة قرب “مركز المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة، وفق البيان.
وأشار المكتب إلى أنه ومنذ 27 مايو/ أيار، حين بدأت إسرائيل بتشغيل المشروع المشبوه الذي تروج له تحت مسمى “الاستجابة الإنسانية”، فإن الجيش يمارس “القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة” بحق الفلسطينيين “المجوّعين”.
واستكمل قائلا: “إن ما يُسمى بمراكز توزيع المساعدات التي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية”.
وحمل المكتب الحكومي الإدارة الأمريكية التي تدعم بشكل سياسي وميداني “المشروع الدموي” لتوزيع المساعدات، “المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء سلاحا في حرب الإبادة الجماعية الجارية بغزة”.
ولفت إلى أن المجازر الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات من شأنه أن “يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
وطالب “الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية” من خلال مؤسسات أممية ودولية محايدة.
كما دعا إلى “تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، محذرا من مغبة “الصمت الدولي الذي يعطي الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر”.
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مركز توزيع “مساعدات” في منطقة العلم بمدينة رفح بزعم وجود “تحرك مشبوه” تجاه قواته.
ويجري توزيع “المساعدات” في ما تُسمى “مناطق عازلة” وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط؛ إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر في الأيام الماضية بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
كما أن الكميات الموزعة من المساعدات توصف بأنها “شحيحة جدا”، ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجائعين في القطاع.
وتتم عملية التوزيع وفق آلية وُصفت من منظمات حقوقية وأممية بأنها “مهينة ومذلة”، حيث يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلّفة بأسلاك شائكة، في مشهد شبّهه مراقبون بممارسات “الغيتوهات النازية” في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.
بدورها، ادعت “مؤسسة غزة الإنسانية” أنها غير مسؤولة عن مقتل فلسطينيين قرب مركز توزيع “المساعدات” في منطقة العلم برفح، اليوم.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية بيانا للمؤسسة قالت فيه: “لا نسيطر على المنطقة الواقعة خارج مواقع توزيع المساعدات والمناطق المحيطة بها، وليس لدينا أي علم بأنشطة الجيش الإسرائيلي خارج محيطنا، الذي لا يزال منطقة حرب نشطة”.
يذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي سبق أن أقرت بأن مخطط “توزيع المساعدات”، عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، يهدف إلى تسريع إخلاء سكان شمال القطاع، من خلال حصر توزيع المساعدات في 4 نقاط فقط تقع جنوب غزة.
في المقابل، حذرت “حكومة غزة” ومنظمات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن ذلك يأتي تمهيدا لتهجير الفلسطينيين وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.
الأناضول
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا