عاجل.. تفاصيل أكبر حزمة للحماية الاجتماعية.. 1200 جنيه زيادة في الأجور و6 آلاف جنيه حدا أدنى و15% للمعاشات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل الأجور معلم التعليم قبل الجامعي مليار جنيه الخدمة المدنية الاقتصاد استقرار قانون الخدمة المدنية أجور العاملين إجمالي
إقرأ أيضاً:
1800 جنيه لليوم.. زيادة أجر المرشد السياحى في مصر
أصدر،شريف فتحى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بشأن زيادة أجر المرشد السياحى في مصر إعتباراً من أول أكتوبر المقبل، ليصبح الأجر مقابل العمل يوماً كاملاً 1800 جنيه مصري ومقابل العمل نصف يوم 1100 جنيه مصري، بحيث يُحدد يوم العمل الكامل بـ 8 ساعات، بينما يُحتسب العمل لمدة 4 ساعات متصلة كنصف يوم.
أجر المرشد السياحىومن جانبه، أكد شريف فتحي على حرص الوزارة على دعم العنصر البشري في قطاع السياحة في مصر وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن جودة الخدمات السياحية المقدمة وتحفظ حقوق العاملين ومن بينهم المرشدين السياحيين، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وبما يعكس صورة مصر الحضارية ويعزز مكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبري.
وأوضحت سامية سامى مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، بأن هذا القرار الوزارى جاء في ضوء توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بضرورة تحسين أوضاع المرشدين السياحيين والعمل على زيادة أجر المرشد السياحى بما يتناسب مع الظروف الحالية ولا سيما في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به وتقديراً لأهمية مهنة الإرشاد السياحى في الترويج للسياحة في مصر وتعزيز جودة التجربة السياحية بما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية إليها.
وأضافت أن آخر زيادة لأجور المرشدين السياحيين كانت في عام 2023 حيث كان المرشد يتقاضى 1000 جنيه عن العمل يوماً كاملا ومبلغ 600 جنيه عن العمل نصف يوم.
ومن المقرر أن يتم تعميم منشور بهذا القرار على النقابة العامة للمرشدين السياحيين وكذلك على غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار كافة شركات السياحة للعمل به، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بعدم تقاضى أى مرشد سياحى أجر أقل من القيمة المحددة. وقد تم تحديد هذه القيمة بالتنسيق والتواقق مع النقابة والغرفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة