رئيس «مشروعات النواب»: نستهدف توطين جميع الصناعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم والتي امتدت على مدار الأسبوع لمناقشة التعديلات الجديدة على إدخال تعديلات علي القانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره.
مراجعة الأثر التشريعيوقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ اللجنة حريصة خلال دور الانعقاد الحالي على مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستطرد النائب محمد كمال مرعي قائلًا: «نستهدف خلال عام 2024 رفع شعار صنع في مصر من خلال توطين جميع الصناعات المتوسطة والصغيرة بهدف زيادة الإنتاج والتصدير»، مبينًا أنَّ كثير من الشباب المصري متحمس ولديه أفكار لخدمة الصناعة الوطنية.
زيادة الحد الأقصى للمشروعات المتوسطةوأوضح «مرعي» أنَّ الحكومة استشعرت أهمية الاهتمام بقطاع المشروعات في مصر، لافتًا إلى أنَّ مجلس الوزراء كان وافق على زيادة الحد الأقصى لـ مشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم أعمال بدلاً من 200 مليون جنيه، ضوء التوصية المقدمة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري