خبير اقتصادي: ليبيا محتفظة باحتياطي كبير من الذهب ولا يزال الدينار الليبي قويًا خارجيًا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي، حمزة جبريل، بأن المصرف المركزي هو المسؤول الأول عن تخفيض قيمة الدينار الليبي، حيث كان سعر صرف الدينار في السابق 1.40 دولارا، وبعد ذلك تعمد المصرف المركزي تخفيض قيمة الدينار وأصبح بقيمة 4.48 مقابل الدولار الواحد.
جبريل وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن هذا الأمر سياسة منتهجة من المصرف المركزي من أجل جلب سيولة نقدية للمصرف المركزي، حيث تسمى هذه العملية بالسياسة الانكماشية، ولكن عند تخفيض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار حدث جشع كبير لدى تجار العملات وانتهزوا الفرصة وأدوا إلى رفع سعر الدولار في السوق السوداء مما أدى إلى زيادة انخفاض قيمة الدينار الليبي بنسبة تقدر بـ 71%.
وبين جبريل أن وجود مصرفيين مركزيين بالإضافة للحروب المستمرة والصراعات الاجتماعية والعسكرية والسياسية كل هذه العوامل أدت إلى خفض قيمة الدينار الليبي وأصبح هناك تخبط اقتصادي تسبب في تكون بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب خوفا من عدم الاستقرار في الجانب الاقتصادي، لأن أصحاب الأموال تحسسوا من هذه المشكلة وسبب هروبهم خارج البلاد،موضحا أن هذا الانخفاض هو انخفاض صوري داخل ليبيا، ولكن تظل قيمة الدينار الليبي في صندوق النقد الدولي والعالم لا يزال الدينار الليبي يحتفظ بقيمته، لأن ليبيا دولة نفطية ومن الصعب أن تنهار العملة الليبية كانهيار العملات في اليمن والسودان وغيرها.
وأكد بأن ليبيا محتفظة باحتياطي كبير من العملات الصعبة والذهب وبالتالي لا يزال الدينار الليبي قويا خارجيا، وأن سياسة التعويم التي قام بها المركزي هي سياسة كانت فاشلة ولم تساهم في حل الأزمة بل ساهمت في تأزم الوضع الاقتصادي لأكثر من ذلك.
وأردف بأن التضخم الاقتصادي في السوق الليبي هو الارتفاع العام والمستمر لجميع السلع والخدمات الاقتصادية، كالسلع التجارية أو الاستهلاكية غير السلع المدعومة من الدولة، وبالتالي أن هناك تضخما كبيرا له عدة أسباب، ولكن لا توجد سيولة وهذا الأمر معارض للنظرية الكلاسيكية، وهي عدم وضع سياسة حقيقية من قبل الحكومة أو من المصرف المركزي وذلك لعودة قيمة الدينار الليبي لما كان عليه في السابق، أي أن هناك خللا في السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي والدولة.
وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي لا يوجد به سياسة إدارية وإنما هناك سياسة مالية وسياسة نقدية،فالسياسة المالية التي من المفترض أن تكون من اختصاص وزارة المالية ومن ثم تعود للمصرف المركزي، ولكن لم يتبع المصرف المركزي أي سياسة إلا السياسة النقدية انكماشية، أي أنه يمنح في العملات الأجنبية أفرادا أو شركات أو اعتمادات بحيث يوفر العملة المحلية.
واستطرد جبريل حديثه:”أن المصرف المركزي بدأ يخفض في قيمة بيع النقد الأجنبي من قيمة 10 آلاف دولار للفرد في العام إلى 4000 دولار، مما يؤكد بأن هناك نقصا في العملات الصعبة في المصرف المركزي، أو أن المصرف المركزي يتبع سياسة الكيل بمكيالين أي يقوم بإنقاذ نفسه من سياسة السماسرة الذين سيطروا على السيولة النقدية خارج المصرف، بوجود السيولة لديهم بشكل أكبر من المصرف المركزي”.
وتابع جبريل حديثه:” أن المصرف المركزي خصص قيمة 4000 دولار لكل مواطن، ويبدو أن المصرف المركزي يسعى لتخفيض سعر السوق السوداء، بحيث إن السماسرة يقومون بخفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، عندها يقوم المصرف المركزي بضخ الدولار وبالتالي ترتفع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار، في هذه الخطوة المصرف المركزي أصبح يدافع عن نفسه في حرب قائمة بين المركزي والتجار”.
وشدد جبريل على ضرورة أن يتبع المصرف المركزي سياسة نقدية انكماشية أو توسعية، أي أن المصرف يقوم باستخدام عمليات السوق المفتوح أو عملية الاحتياط النقدي القانوني، ولم يكن هناك سياسات نقدية في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى الآن.
ولفت إلى أن الدينار الليبي غير مرتبط بسعر الدولار وإنما مربوط بحقوق السحب الخاصة التي هي سلة من العملات بما فيها الذهب، كانت في السابق أكثر من 50 عملة ولكن بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي أصبحت أربع عملات فقط هي اليورو والين الياباني والريال السعودي والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى الدولار.
واعتبر أن الدولار يشكل في نسبة 35% فقط في حقوق السحب الخاصة، لو أنهار الدولار فإن قيمة الدينار الليبي ستنهار بنسبة 35% فقط، ولكن هناك فئة من عامة الشعب تعتقد بأن الدينار الليبي مرتبط بالدولار وهذا أمر غير صحيح، الدينار الليبي ارتبط بحقوق السحب الخاصة منذ عام 1986.
جبريل أكد أن هذه المشكلة سوف تنتهي عندما تكون هناك دولة واحدة ومحافظ بنك مركزي واحد ورئيس دولة يخرج في بث مباشر في الإعلام، ويؤكد بأن سعر الصرف سيكون بالرقم المحدد وأن أي تجاوز في قيمة سعر الدينار يعتبر جريمة، ولا بد من استخدام حزمة من الإجراءات من ضمنها ضخ الدولار للمواطن بشكل مباشر، ومراقبة الأسعار والكميات، وإقفال جميع مكاتب الصرافة في ليبيا، عندها ستكون قيمة الدينار الليبي قيمة جيدة، ولكن هذه السياسات لم تتخذ بعد، لأن الحل بسيط لأن ليبيا دولة لديها ثروات والفشل هو فشل حكومي وفشل في سياسات البنك المركزي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة