استمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في البحيرة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين.
جاء الاجتماع بحضور مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، وشيماء سعد حربي مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومسؤولي إدارات الأملاك بالوحدات المحلية.
واستعرض السكرتير العام، توصيات الاجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة، التي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
وأوضح «غطاس» أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، بالالتزام بإنهاء حالات التعاقدات بالوحدات المحلية كافة خلال أسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد، مع حصر حالات التعدي المشتركة مع الولايات الأخرى والإزالة الفورية لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، ووجه بمراجعة موقف التقنين وإنهاء كل الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع، مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
وشدد «غطاس» على تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقنين أراضي الدولة في البحيرة البحيرة أملاك الدولة في البحيرة أراضي أملاك الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
أهالي بدر الجديدة يطلقون بيانًا غاضبًا ضد بيع أراضي المنفعة العامة
صراحة نيوز-أصدرت لجنة خدمات منطقة بدر الجديدة التطوعية بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه قيام أمانة عمان الكبرى ببيع قطع أراضي كانت مخصصة للمنفعة العامة.
وأكدت اللجنة أن هذه الأراضي تبرع بها الأهالي في زمن المجالس القروية، قبل ضم المنطقة إلى أمانة عمان الكبرى، محذرة من المخاطر الكبيرة لهذه الانتهاكات، والتي قد تؤدي إلى ضياع المساحات ومنع إقامة مشاريع مهمة مثل القاعات متعددة الأغراض والمدارس والمراكز الخدمية.
وأوضحت اللجنة أن الدفاع عن هذه الممتلكات، وخاصة قطعة رقم 113 من حوض أبو مغراز في قرية بلال، هو دفاع عن الوطن والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن إدارة أمانة عمان الكبرى تدير الأمانة دون الاهتمام بخدمة الأهالي وبدون خطط مستقبلية للمنطقة، في ظل نقص الخدمات ورفع عوائد التنظيم وفرض الرسوم دون مراعاة واقع السكان الأصليين.
وأضاف البيان أن اللجنة التقت الحاكم الإداري لإطلاعه على المشكلة، وأنها ستقوم برفع مظلمة إلى سيد البلاد لوضعه بصورة التغول على أراضي المنفعة العامة. كما أكدت اللجنة احتفاظها بحق الاعتصام السلمي واللجوء إلى القضاء إذا دعت الحاجة.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن وقيادته وأجهزته الأمنية، مؤكدًا على رفض المساس بأمن الوطن مهما كانت الجهة المعنية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة