بينهم سيدة.. الإعدام لـ5 متهمين أنهوا حياة سائق توك توك لسرقته بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
فضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة،بالإعدام شنقا ل ٥ متهمين بينهم سيدة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة. لقيامهم بقتل سائق توك توك عمدا وسرقة المركبة خاصته.
أخبار متعلقة
قتلا طفلتها للتخلص من بكائها.. إحالة أم وعشيقها في الإسكندرية إلى المفتي
صدر الحكم بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبدالمقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.
الواقعة كما سطرتها أوراق القضية رقم 4525 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة،بدأت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه وبها عدة طعنات من سلاح أبيض، والقاء جثته بمحل الواقعة.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهمين كل من الاول حتي الرابعة «م.ع.ي» عفشجي سيارات و«ا.ع.ص» سائق و«ن.ي.ع» ربة منزل و«ش.ي.ع» ربة منزل ،وبتحريض من المتهم الخامس «أ.ا.م» حلاق، عقدوا النية والعزم المصمم على قتل المجني عليه«م.س.أ».
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الاول حتي الرابعة، وتوجهوا لأحد مواقف الدراجات النارية التوك توك، واصطفوا للمجني علية لصغر سنه وضعف بنيانه، فاستقلوا رفقته الدراجة النارية التوك توك التي يعمل عليها موجهين إياه عبر الدروب والطرق المخطط لها مسبقا بمعرفة المتهمة الثالثة، وما أن وصلوا به لمكان ناء بعيدا عن أعين الرقباء حتي اشهر المتهم الأول سلاحا أبيض سكين في وجهه ورأغموا المجني عليه على النزول من التوك توك وتتبعه المتهم الثاني وقيد حركته، وقام المتهم الأول بطعنه في ظهره وجنبه وذراعه الأيسر فحاول المجني عليه الفرار، وتتبعه المتهم الأول حتي أمسك به وكتم فمه وطعنه عدت طعنات في الصدر والرقبة، ما ادي إلى وفاته.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، واشتراك المتهم الخامس بالتحريض والاتفاق معهم على قتله وسرقة التوك توك خاصته وبيعه وتقسيم حصيلته بينهم وامدهم بالخطة اللازمة لقتل المجني عليه.
وفور أنتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها اليوم بإعدامهم بعد ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية.
محكمة جنايات الاسكندرية الاعدام شنقا الاعدام ل ٥ متهمين قتلوا سائف توك تزك الاسكندرية التحقيقات احكام الجناياتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة جنايات الاسكندرية الاعدام شنقا الاسكندرية التحقيقات المجنی علیه توک توک
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة