الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كلنا على علم ودراية بأن الاقتصاد المصرى تعرض للعديد من الصدمات خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها تفشى جائحة كورونا، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى دفعت الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وما استتبع ذلك هروب الأموال الساخنة من الدول النامية، للحصول على فرص استثمارية أفضل لدى الدول القوية اقتصادياً، وكان من نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصرى لاستنزاف وشح العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية، نتيجة موجة «التعويم» منذ أكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023.
لذلك يجب أن نعلم جميعا أن النهوض بالاقتصاد يتطلب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع وليس فئة دون غيرها ، للعمل على استمرار عمليات التنمية المستدامة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى معدلات نمو، لهذا يجب معالجة التحديات التى تواجه بعض القطاعات الاقتصادية المؤثرة على وجه السرعة، خاصة التى يقع عليها عبء عملية التنمية بمختلف جوانبها، كون التنمية الاقتصادية تمثل هدفا رئيسيا لرؤية الدولة 2030، التى وضعتها القيادة السياسية للبلاد فى إطار الجمهورية الجديدة.
وحتى تصبح مصر دولة غنية بفضل تنمية مستدامة فإن عليها التحول من اقتصاد شبه ريعى الى اقتصاد إنتاجى ، لا يهدر المزايا النسبية لموقع ومناخ وإرث مصر، بل يضاعف عائد إنتاج وتصدير الخدمات. وأقصد بالاقتصاد الإنتاجى تعظيم إنتاج وإنتاجية الزراعة فى الدلتا والوادى، واستصلاح كل متر قابل للاستزراع فى صحارى مصر الشاسعة، وتنمية وترشيد استخدام كل نقطة مياه عذبة متاحة أو يمكن أن تتاح، لتحقيق أقصى اكتفاء ذاتى من السلع الغذائية الزراعية، وهو ما نشهد إنجازات كبرى عن طريقه وأقصد بذلك تعظيم إنتاج وانتاجية الصناعة بتسريع تنمية الصناعة التحويلية بدءا من مضاعفة نصيبها من الاستثمار القومى، وتعظيم المكون المحلى والمحتوى المعرفى، والقيمة المضافة والقدرة التنافسية لمنتجاتها، وتعميقها بتكامل فروعها ومشروعاتها ومنتجاتها، وترابطها مع بقية فروع الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية حلول شاملة الاقتصاد المصري الصدمات
إقرأ أيضاً:
وصمة عار في جبين الحضارة.. أستاذ قانون دولي يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل فورًا
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، البيان المصري الذي أدان قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بأنه صفعة قانونية قوية للكيان الصهيوني، مطالبًا المجتمع الدولي بـالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم المتواصلة.
وقال الدكتور مهران، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استهانة سافرة بالمجتمع الدولي بأكمله، مضيفا بلهجة حادة: إسرائيل تبصق في وجه العدالة الدولية وتتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة لا مثيل لها.
وانتقد أستاذ القانون الدولي بشدة صمت القوى الغربية والدول العربية، قائلًا: أين العقوبات التي تتشدق بها الدول الغربية؟ أين الدول العربية مما يحدث؟ أين الضغوط الاقتصادية؟ العالم يشهد جريمة حرب مستمرة ويكتفي بالبيانات الإنشائية، متابعا: هذا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية.
وأكد الدكتور مهران أن كل مستوطنة جديدة هي جريمة حرب موثقة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، موضحا أن نقل السكان المدنيين للأراضي المحتلة جريمة صريحة، وإسرائيل ترتكبها أمام أعين العالم دون خجل أو حياء.
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي لانهيار كامل لمنظومة القانون الدولي، محذرا إذا لم يتحرك العالم اليوم لوقف هذا الجنون، فسيجد نفسه غدًا أمام وحش لا يمكن السيطرة عليه.
ودعا الدكتور مهران الدول العربية والغربية لـ تجاوز البيانات إلى الأفعال، مؤكدا أن الوقت حان لمقاطعة شاملة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، ولقطع كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الإجرامي، مطالبا بتفعيل فوري للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل، قائلا: الذي فرض عقوبات مدمرة على دول لأسباب أقل بكثير، يقف مكتوف الأيدي أمام دولة ترتكب جرائم الحرب يوميًا.
وحذر الدكتور مهران مجددا، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم من يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، ومضيفاة أن كل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي هو شراكة في الجريمة، ومشددا علي أن القضية الفلسطينية اليوم هي محك الضمير الإنساني، ولا مجال للحياد أمام الظلم الصارخ.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»