عاجل| تعويم الجنيه للمرة السابعة.. خبير يوضح لـ "الفجر" حقيقة وشروط تطبيق القرار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تعويم الجنيه هو حديث الشارع المصري الفترة الحالية خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن الفائدة وكذلك قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات وموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد.
وشهدت مصر تعويم الجنيه 6 مرات من قبل، الأولى عام 1977 حينما سمح الرئيس محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، ووقتها تحرك الدولار رسميًا من 1.
وثاني مرة شهدت مصر تعويم الجنيه كانت في 2003 بعدما قررت الحكومة إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.50 جنيه، وواصل الارتفاع ليستقر عند مستوى 6.20 جنيه.
وفي 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، وتكرر الأمر في 2022 ثلاث مرات.
هل يتم تعويم الجنيه؟.. سؤال يشغل الشارع المصريهل يتم تعويم الجنيه؟.. ذلك هو السؤال الذي يتردد بقوة داخل أوساط الشارع المصري خلال الفترة الحالية في ظل رغبة المواطنين في معرفة إمكانية تخفيض العملة المصرية الفترة المقبلة أم ما يدور مجرد شائعات.
التساؤل عن تعويم الجنيه دفع مجلس الوزراء للخروج والرد على تلك الأنباء، وحول هذا الأمر علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موضحا أن هذا الأمر متعلق بالسياسة النقدية، وأنه يفضل ترك الأمر للبنك المركزي للتعليق عليه.
ووفقا لقناة إكسترا نيوز، نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتعويم الجنيه، مؤكدة أن الشائعات بشأن تحرير سعر الصرف هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
آليات تطبيق قرار تعويم الجنيه في 2024وعن إمكانية تعويم الجنيه خلال الفترة الحالية، كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن هناك عدد من العوامل والآليات التي تحكم عملية تحرير سعر الصرف في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن التعويم يعني تخفيض سعر الجنيه والمعطيات تشير أن هناك فجوة كبيرة بين سعر الدولار الرسمي في البنوك فلا يتخطى 31 جنيه والسوق الموازي الذي شهد ارتفاع سعر العملة الأجنبية ووصل لفترة من الفترات 75 جنيه والآن أصبح 56 أو 55 جنيه مصري وهو ما يتنافى مع الشروط الإصلاحية.
وأردف الخبير الاقتصادي: « من ضمن الشروط الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي أن تكون العملة المصرية سعرها موحد بين السوق الرسمي وغير الرسمي.. ووفقا لتلك المعطيات وليتم القضاء على تلك الفجوة ووجود سعر موحد بين الرسمي وغير الرسمي من المحتمل أن يكون هناك تخفيض لسعر الجنيه الفترة القادمة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويم الجنيه تحرير سعر الصرف سوق الصرف سعر صرف الجنيه تعویم الجنیه
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا